رام الله/ الاقتصادية
أظهرت بيانات رسمية صادرة عن هيئة سوق رأس المال وسلطة النقد الفلسطينية، أن شركات التأمين العاملة في فلسطين نحو 2.04 مليار دولار تعويضات للمؤمن لهم والمستفيدين خلال السنوات العشر الممتدة بين عامي 2016 و2025.
ومقابل هذه التعويضات ووفق البيانات التي اطلع عليها ومسحها موقع الاقتصادي بلغ إجمالي أقساط تأمين بلغ نحو 3.28 مليارات دولار.
وتظهر البيانات أن التعويضات المدفوعة شكلت نحو 62.3% من إجمالي أقساط التأمين خلال السنوات العشر، أي أن شركات التأمين دفعت في المتوسط نحو 62 دولارًا كتعويضات مقابل كل 100 دولار من الأقساط.
وبلغ الفرق بين إجمالي الأقساط والتعويضات خلال الفترة نحو 1.24 مليار دولار، إلا أن هذا الفرق لا يمثل أرباحًا صافية لشركات التأمين، إذ تتحمل الشركات إلى جانب التعويضات مصاريف التشغيل والإدارة والعمولات وإعادة التأمين والمخصصات وغيرها من التكاليف.
وتظهر البيانات نموًا واضحًا في حجم النشاط التأميني خلال الفترة، إذ ارتفعت أقساط التأمين من نحو 195.6 مليون دولار في عام 2016 إلى 424.7 مليون دولار في عام 2025، بزيادة تقارب 117%.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت قيمة التعويضات المدفوعة من نحو 113.8 مليون دولار في 2016 إلى 275.5 مليون دولار في 2025، بزيادة تقارب 142%.
وبلغت نسبة التعويضات إلى الأقساط نحو 64.9% في عام 2025، بعدما سجلت نحو 67.8% في 2024، ما يعني تراجع النسبة بنحو 2.9 نقطة مئوية خلال عام واحد.
وتكشف المقارنة السنوية أن نسبة التعويضات إلى الأقساط ظلت خلال السنوات العشر ضمن نطاق يتراوح تقريبًا بين 56% و68%، وهو ما يعكس استمرار وجود موارد من الأقساط لتغطية التعويضات على مستوى القطاع.
القدرة على الوفاء بالالتزامات
وتقدم مقارنة الأقساط بالتعويضات مؤشرًا مهمًا عند قراءة قدرة شركات التأمين على الوفاء بالتزاماتها؛ إذ ظلت الأقساط المحصلة أعلى من التعويضات المدفوعة في كل سنة من سنوات الفترة محل الدراسة.
كما أن ارتفاع التعويضات خلال السنوات الأخيرة جاء بالتزامن مع نمو أقساط التأمين، وليس بمعزل عنه. ففي عام 2025، بلغت الأقساط نحو 424.7 مليون دولار، مقابل 275.5 مليون دولار تعويضات، لتبلغ نسبة التعويضات إلى الأقساط 64.9%.
وتشير هذه الأرقام إلى أن شركات التأمين تمكنت على مستوى القطاع من الاستمرار في تسوية التزاماتها تجاه المؤمن لهم مع نمو حجم المطالبات والتعويضات، إلا أن نسبة التعويضات إلى الأقساط وحدها لا تكفي للحكم بصورة نهائية على الملاءة المالية أو الربحية.
ويحتاج تقييم قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها بصورة أدق إلى قراءة هذه البيانات إلى جانب الاحتياطيات الفنية، ونسب الملاءة، والسيولة، وحقوق الملكية، والاستثمارات، وصافي الأرباح، إلى جانب تطور الأقساط والمطالبات.
وتبرز أهمية هذه المؤشرات خصوصًا مع ارتفاع قيمة التعويضات من 113.8 مليون دولار في 2016 إلى 275.5 مليون دولار في 2025، في الوقت الذي ارتفعت فيه الأقساط من 195.6 مليون دولار إلى 424.7 مليون دولار.
وبذلك، فإن الصورة التي ترسمها بيانات السنوات العشر هي نمو متزامن في حجم أعمال قطاع التأمين وفي قيمة التعويضات المدفوعة، مع بقاء الأقساط أعلى من التعويضات سنويًا، بينما يتطلب تقييم المتانة المالية للشركات بصورة شاملة النظر إلى مؤشرات الملاءة والاحتياطيات وغيرها من البيانات المالية.
وينضوي تحت مظلة اتحاد شركات التأمين في فلسطين 12 شركة وهي الوطنية للتأمين والمشرق وترست والتكافل وتمكين وفلسطين للتأمين و العالمية للتأمين والأراضي المقدسة والبركة والأهلية وشركة أليكو وشركة الرهن العقاري.
