غزة/الاقتصادية
ارتفع إجمالي الموجودات والمطلوبات للمصارف العاملة في فلسطين إلى نحو 28.1 مليار دولار بنهاية عام 2025، مقارنة بنحو 21.6 مليار دولار في نهاية 2021، بزيادة بلغت 6.5 مليار دولار، أو ما نسبته 30.1%، وفق بيانات الميزانية الموحدة للمصارف العاملة في فلسطين والصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية.
وتُظهر البيانات التي اطلع عليها موقع الاقتصادي، أن إجمالي الموجودات والمطلوبات تراجع خلال 2022 بنسبة 1.2% إلى 21.4 مليار دولار، قبل أن يعود إلى الارتفاع في 2023 بنسبة 6.5% إلى 22.8 مليار دولار، ثم ارتفع في 2024 بنسبة 7.5% إلى 24.5 مليار دولار، وصولا إلى 28.1 مليار دولار في 2025، بنمو سنوي بلغ 15%.
وبذلك، سجلت الميزانية الموحدة للمصارف أكبر زيادة سنوية خلال الفترة المدروسة في 2025، إذ ارتفع إجماليها بنحو 3.6 مليار دولار مقارنة بنهاية العام السابق.
وعلى صعيد المطلوبات، ارتفعت ودائع العملاء المقيمين من نحو 15.9 مليار دولار في 2021 إلى 21.3 مليار دولار في 2025، بزيادة بلغت 5.3 مليار دولار، أو 33.6%.
أما على جانب الموجودات، فارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء المقيمين من نحو 10.7 مليار دولار إلى 12.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها، بزيادة بلغت 17%.
كما ارتفعت الموجودات الأجنبية من 6.8 مليار دولار في 2021 إلى نحو 10.9 مليار دولار في 2025، بزيادة بلغت 61%، فيما صعد بند النقد من 2.5 مليار دولار إلى 5.8 مليار دولار، بنمو بلغ نحو 135.3%.
وتشير هذه الأرقام إلى أن نمو الميزانية المصرفية خلال السنوات الخمس تزامن مع ارتفاع الودائع والموجودات الأجنبية والنقد، إلى جانب زيادة التسهيلات الائتمانية، مع تسجيل عام 2022 تراجعا محدودا قبل استئناف النمو في السنوات التالية.
ويعمل في القطاع المصرفي الفلسطيني 13 بنكا منها 7 بنوك محلية وهي بنك فلسطين، بنك القدس، البنك الوطني، البنك الإسلامي الفلسطيني، البنك الإسلامي العربي، بنك الاستثمار ومصرف الصفا، أما الوافدة وهي البنك العربي، بنك الإسكان، بنك الأردن، بنك القاهرة عمان، البنك الأهلي، والبنك العقاري المصري.
وفي أول 7 أشهر من العام الجاري، بلغت أرباح البنوك وفق بيانات جمعية البنوك في فلسطين 113 مليون دولار.
