غزة/ الاقتصادية
كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، اليوم الأحد، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تتجه للمصادقة على اقتطاع استثنائي جديد بقيمة 2.6 مليار شيقل من ميزانيات الوزارات الحكومية، لتمويل ما وصفته بـ”مشتريات أمنية عاجلة”، وذلك بعد أربعة أيام فقط من إقرار تخصيص نحو مليار شيقل لوزارة الأمن لشراء مروحيات قتالية من طراز “أباتشي”.
وأوضحت الصحيفة أن الاقتطاع الجديد، الذي يزيد على ضعف المبلغ الذي أُقر الأسبوع الماضي، سيُنفذ بصورة أفقية تشمل جميع الوزارات الحكومية، بخلاف الاقتطاع السابق المخصص لشراء 12 مروحية “أباتشي”، والذي جرى تمويله بالكامل من الميزانية متعددة السنوات المخصصة للاستثمارات التنموية في المجتمع العربي داخل إسرائيل. وفي الحالتين، لم تُمسّ الأموال المخصصة للأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي.
وبحسب التقرير، ستصادق الحكومة، قبل تسعة أيام فقط من الانتخابات، على اقتطاع موحد بنحو 5% من ميزانيات التطوير والمشتريات في الوزارات، ما يعني تقليص مخصصات مالية كبيرة لعدد من الوزارات المدنية الرئيسية.
وتشمل الاقتطاعات 285 مليون شيقل من ميزانية وزارة التعليم، و225 مليون شيقل من ميزانية وزارة الأمن القومي، بما فيها الشرطة، و150 مليون شيقل من ميزانية وزارة الصحة التي تعاني أصلاً عجزاً مالياً كبيراً، إضافة إلى 140 مليون شيقل من ميزانية وزارة الرفاه الاجتماعي.
ورغم توصية كبار المسؤولين المهنيين في وزارة المالية بتمويل المشتريات العسكرية العاجلة من الأموال المخصصة للأحزاب الائتلافية، لم تعتمد الحكومة هذه التوصية. ووفق القرار المتوقع إقراره بأغلبية كبيرة، لن يُقتطع أي مبلغ من تلك الأموال.
وسيُطبق الاقتطاع الإضافي على نحو 4% من الميزانيات المرنة للوزارات، أي المخصصات غير المرتبطة برواتب الموظفين أو الالتزامات المالية الثابتة للدولة، ما يعني أن تأثيره سيتركز بصورة أساسية في البرامج والمشاريع المستقبلية.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين كبار في وزارة المالية قولهم، عقب احتجاج عدد من الوزراء مساء السبت على الاقتطاعات المرتقبة من ميزانيات وزاراتهم، إن “عدداً من الوزارات طالب بمنع الاقتطاع من بنود يعتبرها عاجلة، ولذلك قررت الحكومة إجراء اقتطاع أفقي يشمل جميع الوزارات بصورة متساوية”.
وأضاف المسؤولون: “لقد حذرنا سابقاً من أن الزيادات الهائلة في ميزانية المؤسسة الأمنية ستكون على حساب المواطنين، وهذا ما يحدث الآن”.
وزارة التعليم: اقتطاع 285 مليون شيقل
تواجه وزارة التعليم اقتطاعاً بقيمة 285 مليون شيقل من ميزانيتها الإجمالية البالغة نحو 97 مليار شيقل.
وبحسب التقرير، يُخصص نحو 90% من الميزانية لتمويل ساعات التدريس في رياض الأطفال والمدارس، أي بصورة أساسية لدفع رواتب المعلمين والمربيات، ولذلك لن يتأثر هذا البند بالاقتطاع.
وطُلب من إدارة الوزارة دراسة البنود الأخرى التي يمكن تقليص مخصصاتها، وتقديم توصياتها إلى وزير التعليم يوآف كيش.
وتشمل الخيارات المطروحة البرامج التي تتمتع بمرونة مالية، ولا تُعد جزءاً ثابتاً من الميزانية الأساسية، إذ يُعاد تحديد مخصصاتها عند إعداد ميزانية الوزارة ضمن الموازنة العامة للدولة.
ومن بين هذه البرامج الأنشطة التعليمية غير الرسمية، بما فيها الحركات الشبابية، والبرامج الخارجية في مجالات مختلفة، وتدريب المعلمين داخل المدارس، وبرامج التدريب في المقر المركزي للوزارة، والمساهمات المالية للجمعيات الخارجية، والمشاريع التعليمية المشتركة مع السلطات المحلية. كما يُبحث إمكان خفض النفقات الإدارية في مقر الوزارة.
