غزة/ الاقتصادية
أظهر مسح لبيانات صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية، أن التسهيلات الائتمانية المخصصة لتمويل المركبات في فلسطين شهدت تقلبات ملحوظة خلال السنوات الخمس الممتدة بين 2021 و2025، إذ ارتفعت تدريجيًا في البداية، ثم سجلت قفزة كبيرة في 2023، قبل أن تتراجع بقوة في 2024، وتعاود الارتفاع بشكل محدود في العام الماضي.
وبحسب المسح الذي أجراه «الاقتصادي» ، بلغت قيمة التسهيلات الائتمانية لتمويل المركبات 415.5 مليون دولار في نهاية عام 2021، لترتفع إلى 423.7 مليون دولار في 2022، بزيادة بلغت 8.2 ملايين دولار، أي ما نسبته نحو 2%.
وفي عام 2023، سجلت التسهيلات قفزة لافتة، بعدما ارتفعت إلى 519.2 مليون دولار، بزيادة قدرها 95.5 مليون دولار مقارنة بعام 2022، وبنمو بلغ نحو 22.5%، لتصل إلى أعلى مستوى لها خلال الفترة محل الرصد.
لكن هذا الارتفاع لم يستمر خلال العام التالي، إذ تراجعت قيمة التسهيلات إلى 410.9 ملايين دولار في 2024، بانخفاض بلغ 108.3 ملايين دولار عن مستواها في 2023، وبنسبة تراجع وصلت إلى نحو 20.9%.
وفي عام 2025، عادت التسهيلات إلى الارتفاع، مسجلة 416.2 مليون دولار، بزيادة بلغت 5.3 ملايين دولار مقارنة بعام 2024، وبنمو نسبته نحو 1.3%.
وتكشف المقارنة بين بداية الفترة ونهايتها أن قيمة التسهيلات الائتمانية المخصصة لتمويل المركبات ارتفعت من 415.5 مليون دولار في 2021 إلى 416.2 مليون دولار في 2025، أي بزيادة محدودة بلغت 700 ألف دولار، أو نحو 0.2%، ما يعكس تقاربًا كبيرًا بين مستويي بداية الفترة ونهايتها، رغم التغيرات الملحوظة التي شهدتها السنوات الوسطى.
وفي المقابل، بقي رصيد التسهيلات في نهاية 2025 أقل بنحو 103 ملايين دولار من الذروة المسجلة في 2023، ما يعادل انخفاضًا بنحو 19.8%، الأمر الذي يبرز حجم التراجع الذي أعقب الارتفاع الاستثنائي في ذلك العام.
وتشير الأرقام إلى أن عام 2023 شكل نقطة التحول الأبرز في مسار تمويل المركبات خلال السنوات الخمس، فيما شهد عام 2024 أكبر انخفاض سنوي، قبل أن تسجل التسهيلات تعافيًا محدودًا في 2025، دون أن تعود إلى مستويات الذروة السابقة.
ووفق أحدث البيانات الصادرة عن وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية فقد بلغ عدد المركبات المرخصة في سجلاتها حتى نهاية 2025 حوالي 335 ألف سيارة، فيما ترخص في كل يوم عمل ما لا يقل عن 100 سيارة جديدة.
وتشكل القروض الموجهة للسيارات في فلسطين ما نسبته 3.3% من إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية البالغة حتى نهاية 2025 حوالي 12.5 مليار دولار.
وهذه المبالغ تمثل إجمالي دفعات الأقساط غير المستحقة، أي لم يحن وقت سدادها، وهي مبالغ تراكمية للدفعات المسجلة على المقترضين وفق جداول سداد شهرية.
ويعمل في القطاع المصرفي الفلسطيني 13 بنكًا ومصرفًا، منها 7 محلية و6 وافدة.
