وكالات/ الاقتصادية
أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن حكومته تستهدف رفع الحد الأدنى للأجور من 8 آلاف جنيه (نحو 145 دولارا) حاليا إلى 15 ألف جنيه (نحو 271 دولارا) بحلول العام المالي 2030/2029، بزيادة تبلغ 87.5%، ضمن حزمة توصيات اقتصادية واجتماعية تحولت إلى تكليفات رئاسية.
جاء الإعلان خلال عرض مخرجات "منتدى مصر 2026" في الحفل الختامي لأعماله بالعاصمة الجديدة شرقي القاهرة، وفق ما أوردته الهيئة العامة للاستعلامات المصرية.
وقال مدبولي إن التوصيات تحولت إلى تكليفات رئاسية تشمل تحسين الأجور والخدمات الأساسية، وزيادة الإنتاج المحلي من الطاقة، والتوسع في مشروعات الإسكان والتعليم والصحة، بأهداف تمتد حتى عام 2030.
وبالنسبة للمعلمين، تستهدف الحكومة رفع الحد الأدنى لدخولهم إلى 15 ألف جنيه خلال عامين، في حين تشمل التكليفات زيادة متوسط المكافآت والحوافز للعاملين في القطاع الطبي بنسبة لا تقل عن 50% بحلول نهاية العام المالي 2030/2029، إلى جانب تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
خطط لزيادة إنتاج الطاقة
في قطاع الطاقة، تستهدف مصر رفع إنتاج الغاز الطبيعي إلى 6 مليارات قدم مكعب يوميا، ورفع إنتاج النفط الخام والمكثفات إلى 700 ألف برميل يوميا بحلول نهاية عام 2030.
وبلغ إنتاج مصر من الغاز الطبيعي نحو 3.63 مليارات قدم مكعب يوميا في أغسطس/آب 2026، وفق بيانات مبادرة بيانات المنظمات المشتركة "جودي"، في حين بلغ إنتاج النفط الخام والمكثفات نحو 527 ألف برميل يوميا، بحسب تصريحات وزير البترول المصري كريم بدوي الخميس الماضي.
وتستهدف الحكومة زيادة القدرات المركبة للطاقة المتجددة إلى نحو 30 غيغاواط بنهاية عام 2028، مقارنة بنحو 10.5 غيغاواط من القدرات المتصلة بالشبكة حاليا، وفق بيانات أعلنها وزير الكهرباء محمود عصمت الخميس الماضي.
وتشمل الخطط التوسع في استخدام الطاقة النظيفة بالمصانع والمباني الحكومية والمدارس والجامعات ومعدات الري والزراعة، عبر برامج تمويل ميسرة.
