رام الله/ الاقتصادية
أكدت وزارة الاقتصاد الوطني برام الله، ونقابتا المواد الغذائية والمخابز، استقرار أسعار السلع الأساسية—لا سيما المواد الغذائية والخبز—في السوق الفلسطينية خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، رغم الارتفاع الأخير في أسعار المحروقات، مطمئنة المواطنين إلى وفرة المنتجات واستقرار المعروض.
توافق حكومي ونقابي على ضبط تكاليف الإنتاج
وجاء تأكيد الوزارة عقب مشاورات مكثفة مع نقابة تجارة المواد الغذائية ونقابة أصحاب المخابز؛ لمناقشة تطورات الأسعار وتكاليف الإنتاج في ضوء الغلاء العالمي للوقود، وذلك بحسب بيان رسمي أصدرته الوزارة.
وأوضحت "الاقتصاد الوطني" أنها ترصد حركة الأسواق المحلية بدقة، وتجري دراسة وافية لعناصر وتكاليف الإنتاج لتقييم انعكاسات أسعار الطاقة العالمية، بهدف الموازنة بين حماية القدرة الشرائية للمستهلك وضمان ديمومة عمل الموردين والمنتجين.
إشادة بالقطاع الخاص ودعوة للرقابة الشعبية
وثمّنت الوزارة الحس الوطني والمسؤولية العالية للقطاع الخاص الفلسطيني ومختلف الفعاليات التجارية، وتعاونها في مراعاة الظروف المعيشية والاقتصادية الدقيقة التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني، بما يضمن استقرار الإمدادات وتماسك الأسواق.
كما حثت وزارة الاقتصاد كافة المواطنين على ممارسة دورهم الرقابي عبر الإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات أو زيادات غير قانونية في الأسعار عبر بوابة الشكاوى الرسمية "بهمنا"، لتمكين فرق التفتيش من متابعتها وتطبيق العقوبات الرادعة بحق المخالفين.
