غزة/ الاقتصادية
استحوذ الأردن على أكثر من نصف قيمة شهادات المنشأ الفلسطينية الصادرة خلال شهر أيلول/سبتمبر 2026، فيما تصدرت محافظة الخليل قائمة المحافظات من حيث عدد الشهادات، مقابل تقدم أريحا والأغوار من حيث القيمة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني، رصدها "موقع الاقتصادي"
وبحسب البيانات، استحوذ الأردن على 50.9% من إجمالي قيمة شهادات المنشأ الصادرة خلال أيلول 2026، كما تصدر قائمة البلدان المقصودة بالصادرات الفلسطينية من حيث عدد الشهادات بحصة بلغت 38%.
وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية من حيث قيمة الشهادات بنسبة 20.8%، فيما حلت الولايات المتحدة الأميركية ثانية من حيث العدد بحصة بلغت 24.1%.
وعلى مستوى التوزيع الجغرافي داخل فلسطين، تصدرت محافظة الخليل عدد شهادات المنشأ بحصة بلغت 24.1% من الإجمالي، تلتها طولكرم بنسبة 21.7%، ثم بيت لحم بنسبة 15.7%.
أما من حيث القيمة، فقد استحوذت أريحا والأغوار على الحصة الأكبر بنسبة 37.7%، تلتها الخليل بنسبة 14.7%، ثم بيت لحم بنسبة 14%.
وفي تصنيف السلع المصدّرة، تصدرت المنتجات الغذائية من حيث عدد شهادات المنشأ بحصة بلغت 40.4%، تلتها منتجات الحجر والرخام بنسبة 23.5%.
في المقابل، جاءت المنتجات الزراعية في المرتبة الأولى من حيث قيمة الشهادات بحصة بلغت 30%، تلتها المنتجات الغذائية بنسبة 19%، ثم المنتجات المعدنية بنسبة 18.9%
وبلغ إجمالي قيمة شهادات المنشأ الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني خلال أيلول نحو 7.42 ملايين دولار، موزعة على 166 شهادة منشأ.
وعلى أساس شهري، ارتفع عدد الشهادات بنسبة 19.7% مقارنة بشهر آب/أغسطس 2026، فيما زادت قيمتها بنسبة 58.5%.
أما على أساس سنوي، فقد تراجع عدد شهادات المنشأ بنسبة 12.2% مقارنة بأيلول 2025، وانخفضت قيمتها بنسبة 37.8% خلال الفترة ذاتها.
والمقصود بشهادة المنشأ هي وثيقة رسمية تثبت البلد الذي أُنتجت أو صُنّعت فيه السلعة المصدّرة، وتُستخدم في التجارة الدولية لتحديد المنشأ الحقيقي للبضائع.
بمعنى أبسط: عندما تصدّر شركة فلسطينية منتجاتها إلى الأردن أو الإمارات مثلاً، قد تحتاج إلى شهادة منشأ تثبت أن هذه المنتجات فلسطينية المنشأ.
