رام الله/ الاقتصادية
أعلنت وزارة النقل والمواصلات منح مهلة تنتهي في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2026، لتسوية أوضاع رخص التشغيل العمومي المنتهية، بهدف تنظيم قطاع النقل وضمان استمرارية خدماته وفق التشريعات النافذة.
وأوضحت الوزارة، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، أن المهلة تشمل مستأجري رخص التشغيل المنتهية منذ أكثر من عام، ومالكي الرخص المنتهية منذ أكثر من عامين، على أن تقتصر الاستفادة منها على الرخص التي انتهت صلاحيتها خلال الفترة من عام 2020 حتى 2025.
شروط التجديد والمهل الزمنية
وبيّنت الوزارة أن تجديد الرخصة يتطلب تقديم تعهد رسمي بتسجيل مركبة عمومية وفق التعليمات السارية، وذلك خلال مدة أقصاها 90 يوماً من تاريخ إتمام التجديد، محذرة من أن التخلف عن ذلك يترتب عليه إلغاء الرخصة المستأجرة أو تجميد الرخصة المملوكة.
ضوابط التجميد وإلغاء الرخص
وأكد البيان إلغاء رخص التشغيل المستأجرة التي انتهى سريانها قبل عام 2020 بصورة نهائية، كما تُشطب وتُلغى الرخص المستأجرة المنتهية بين عامي 2020 و2025 في حال عدم تقديم طلب التجديد خلال المهلة المحددة.
وأضافت الوزارة أن الرخص المملوكة المنتهية في الفترة بين 2020 و2025 ستخضع للتجميد المباشر في حال تخلّف مالكيها عن التقدم بطلبات التسوية قبل انتهاء المهلة المقررة.
واختتمت الوزارة بيانها بدعوة جميع مستأجري ومالكي رخص تشغيل المركبات العمومية المشمولين بالقرار إلى المسارعة الفورية لتصويب أوضاعهم القانونية وفق المحددات والشروط المعلنة.
