وكالات/ الاقتصادية
تتجه "وزارة الطاقة الإسرائيلية" إلى إعداد إطار تنظيمي لتطوير قطاع تخزين الكهرباء، في ظل التوسع في مشاريع البطاريات والاستثمارات في هذا المجال، والحاجة إلى تخزين فائض الطاقة الشمسية واستخدامه خلال ساعات ارتفاع الطلب، وسط تحديات تتعلق بضعف التنسيق بين الجهات المختصة وغياب أهداف واضحة لتنظيم هذا القطاع.
وبحسب تقرير أعدته الوزارة، فإن انخفاض أسعار البطاريات بنحو 90% منذ عام 2008، إلى جانب تدفق الاستثمارات، أسهما في نمو مشاريع تخزين الطاقة. وتبرز أهمية هذه التقنية مع اعتماد إنتاج الطاقة المتجددة على الخلايا الشمسية، التي يبلغ إنتاجها ذروته خلال ساعات النهار، حين يكون الطلب على الكهرباء أقل، بينما يتراجع الإنتاج مع حلول المساء بالتزامن مع ارتفاع الاستهلاك، ما يزيد الحاجة إلى تشغيل محطات توليد الكهرباء العاملة بالغاز.
ويساعد تخزين الكهرباء، ولا سيما باستخدام بطاريات الليثيوم أيون، على الاحتفاظ بالطاقة المنتجة خلال ساعات انخفاض الطلب وإعادة ضخها في الشبكة عند الحاجة. كما يمكن لهذه الأنظمة تقليل الاعتماد على محطات التوليد المخصصة لتغطية فترات الذروة، والمساهمة في استقرار تردد الشبكة والتحكم في الجهد، إلى جانب توفير حلول احتياطية للمباني والمنشآت عند انقطاع التيار.
لكن التوسع في هذه المشاريع يواجه تحديات مرتبطة بقدرة شبكة الكهرباء على استيعاب مرافق التخزين وتزويدها بالطاقة. وقال إيدان ليفس، المؤسس المشارك وكبير العلماء في شركة «أجيرا»، إن هناك خططاً عديدة لإنشاء مرافق تخزين، إلا أن تنفيذها يعتمد على سعة الشبكة الكهربائية، مشيراً إلى صعوبات تواجه ربط بعض المنشآت بالشبكة وتزويدها بالكهرباء.
وتشمل مرافق التخزين أنواعاً متعددة، من بينها البطاريات المرتبطة بمحطات الطاقة والحقول الشمسية، والمنشآت المتصلة بشبكات النقل والتوزيع، إضافة إلى أنظمة التخزين الصغيرة المستخدمة في المباني العامة والمراكز التجارية والمنازل.
ووفقاً للتقرير، فإن غياب التنسيق والأهداف المحددة من أبرز التحديات التي تواجه تطوير القطاع. وقال مدير قسم الطاقة المستدامة في وزارة الطاقة، رون إيفر، إن تحديد الأهداف يشكل أداة للمتابعة والرقابة، لافتاً إلى أن التوسع غير المدروس في تركيب البطاريات قد يؤدي إلى تراجع الفائدة الإضافية من كل منشأة جديدة.
كما تبرز تحديات تتعلق بمعايير السلامة ومكافحة الحرائق، إذ إن بطاريات الليثيوم أيون قد تستمر في الاحتراق لفترات طويلة ويصعب إخمادها، ما يفرض متطلبات خاصة على خدمات الإطفاء والإنقاذ، ويحد من إمكانية تركيبها في بعض المواقع، مثل المنشآت الواقعة تحت الأرض.
ومن المتوقع أن يشكل نظام جديد لتحديد أسعار الكهرباء في سوق الجملة، يبدأ تطبيقه تدريجياً في يناير/كانون الثاني المقبل، عاملاً مؤثراً في اقتصاديات مشاريع التخزين. إذ يتيح النظام تقلبات أكبر في الأسعار، ما قد يوفر فرصاً للاستفادة من الفارق بين أسعار الكهرباء خلال ساعات فائض الإنتاج الشمسي، حين تنخفض الأسعار، وساعات ارتفاع الطلب، حين ترتفع.
إلى جانب البطاريات، يشمل تخزين الطاقة تقنية الضخ والتخزين المائي، التي تعتمد على ضخ المياه إلى خزانات مرتفعة خلال فترات انخفاض الطلب، ثم استخدامها لتوليد الكهرباء عند ارتفاعه، ويمكنها تخزين الطاقة لمدة تصل إلى ثماني ساعات أو أكثر.
ويبحث التقرير أيضاً في تقنيات التخزين طويل الأمد، التي تتيح تخزين الكهرباء لفترات تمتد من فصل إلى آخر، مثل تخزين الطاقة المنتجة في الخريف لاستخدامها خلال الشتاء. إلا أن هذه التقنيات، ومن بينها بطاريات الحديد والهواء واستخدام الهيدروجين في خلايا الوقود، لا تزال تواجه تحديات اقتصادية وتقنية، ما يجعل تطويرها مرتبطاً بمواصلة البحث والتجارب ووضع أطر تنظيمية مناسبة.
ويأتي هذا التوجه في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تطوير البنية التحتية لقطاع الكهرباء، وتعزيز القدرة على استيعاب مصادر الطاقة المتجددة وإدارة الإمدادات بما يتناسب مع تغيرات الإنتاج والطلب.
