غزة/ الاقتصادية
قال المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات في غزة أنيس عرفات، إن أزمة المواصلات إلى عدة أسباب، وفي مقدمتها النقص الحاد في أعداد المركبات.
وأوضح عرفات أن قطاع غزة كان يضم قبل الحرب نحو 70 ألف مركبة، تضرر نحو 70 بالمائة منها، سواء بصورة كلية أو جزئية، مشيرًا إلى أن قطاع المركبات العمومية الذي كان يضم قرابة 30 ألف مركبة ألحقت الحرب به دمارًا كبيرًا.
وأضاف أن انتشار المركبات التي تعمل بنظام الجر والمجرور ما يعرف عزِّيًا بـ"العجلاة"، إلى جانب المركبات القديمة، يعكس حجم النقص الحاد في وسائل النقل، واضطرار المواطنين إلى الاعتماد على وسائل بديلة للتنقل.
وأشار إلى أن الأزمة تتفاقم بسبب عدم توافر الوقود وقطع الغيار، بما فيها الزيوت والإطارات والبطاريات، وهي مستلزمات أساسية للمركبات يؤدي فقدانها إلى توقف أعداد متزايدة منها عن العمل.
ولفت إلى أن المركبات التي دخلت الخدمة خلال سنوات الحرب الثلاث لا تصلح، في معظمها، للسير على الطرق وفق معايير السلامة، موضحًا أن إخضاعها للفحص الفني من شأنه أن يؤدي إلى إسقاط نسبة كبيرة منها لعدم استيفائها الاشتراطات المطلوبة.
وفيما يتعلق بقطاع الحافلات، بيّن عرفات أن عدد الحافلات العاملة حاليًا يتراوح بين 120 و130 حافلة من أصل نحو 400 حافلة كانت متاحة قبل الحرب.
وحذر من أن الحافلات العاملة حاليًا، والمخصصة لنقل الأطباء والممرضين والمرضى، مهددة بالتوقف خلال الأيام المقبلة، بسبب عدم توافر الوقود والزيوت وقطع الغيار اللازمة لتشغيلها، لافتًا إلى أن العاملين في القطاع أبلغوا عن توجههم إلى وقف تشغيلها بصورة كاملة.
وأكد أن توقف هذه الحافلات سينعكس بصورة مباشرة على تنقل المرضى والأطباء والممرضين بين المحافظات، وسيؤثر في عمل وزارة الصحة وقدرتها على تقديم خدماتها.
ووفق قوله، فقد ضاعف ارتفاع أجور المواصلات معاناة السكان، إذ ارتفعت أجرة الرحلة الداخلية التي كانت تتراوح بين شيكل أو شيكلين قبل الحرب، لتصل حاليًا إلى نحو خمسة أو عشرة شواكل، بحسب المسافة والوجهة، وما ما أنهك المواطنين ماليًا، وأضعف قدرتهم على تحمل تكاليف المواصلات.
أزمة مرشحة للتفاقم
وحذر عرفات من تفاقم أزمة المواصلات قريبًا في ظل استمرار الحصار وما ينتج عنه من نقص في مستلزمات تشغيل المركبات وصيانتها.
وأكد أن الارتفاع الكبير في الأسعار لم يقتصر على الوقود والزيوت، بل شمل قطع الغيار أيضًا، إذ وصلت الزيادة في أسعار بعض القطع إلى نحو 500 بالمائة، ما جعل إصلاح المركبات وصيانتها عبئًا ماليًا يفوق قدرة كثير من أصحابها.
