رام الله/ الاقتصادية
أكد وزير المالية والتخطيط، اسطفان سلامة، أهمية الإسراع في استكمال المتطلبات الفنية والإجرائية لتنفيذ المنحة الجديدة المقدمة من البنك الدولي للحكومة الفلسطينية؛ حيث يُخصص نصف قيمتها للموازنة العامة والنصف الآخر للمشاريع الحيوية، لا سيما في قطاع غزة، بما يدعم قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها واستكمال مسار الإصلاح المالي.
جاء ذلك خلال لقاء عقده سلامة، اليوم السبت، مع وفد رفيع من البنك الدولي برئاسة عصمان ديون، نائب رئيس البنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. واستعرض الوزير خلال اللقاء المفاصل الرئيسية لعملية الحوكمة والإصلاح المالي الهادفة إلى ضبط المال العام، والتي أسهمت في تجنيد موارد لتوفير صرف جزئي لرواتب الموظفين ومستحقات الموردين، وتأمين استدامة القطاعات الحيوية وفي مقدمتها التعليم والصحة والأمن المجتمعي، على الرغم من تداعيات احتجاز العائدات الضريبية الفلسطينية لأكثر من 20 شهراً.
وشدد وزير المالية على التحديات البالغة التي تعترض تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين في ظل استنفاد الخيارات المتاحة لحشد التمويل، لافتاً إلى استمرار احتجاز نحو 65% من الإيرادات العامة منذ أكثر من عام ونصف العام، ومطالباً بتكثيف الضغط الدولي للإفراج عن أموال المقاصة وتحويلها إلى الخزينة العامة بانتظام.
من جانبه، جدد ديون تأكيد التزام البنك الدولي بمواصلة تقديم الدعم للحكومة الفلسطينية لتجاوز هذه المرحلة الحرجة، مشيراً إلى الأهمية الاستراتيجية لاستكمال برامج الإصلاح المؤسسي والمالي التي بدأت الحكومة بتطبيقها.
