وكالات/ الاقتصادية
تصاعدت احتجاجات العاملين في شركات الكهرباء ومحطات الإنتاج في مصر، على خلفية تراجع وزير الكهرباء محمود عصمت عن صرف الحوافز شهريا وتدني الأجور. ويشكو العاملون من زيادة ساعات التشغيل وأعباء العمل وصعوبة الحصول على الإجازات، مطالبين بإعادة هيكلة المرتبات في شركات الإنتاج والنقل والتوزيع، وتوحيد المزايا المالية وتحسين بيئة العمل. وامتدت الأزمة من محطات التوليد إلى مجلس النواب.
تحركات لاحتواء الاحتجاجات
وفي محاولة لاحتواء الغضب، التقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، أحمد مهينة، السبت، وفدا من العاملين بمحطات توليد الكهرباء لبحث مطالبهم المالية والوظيفية، استجابة لطلب تقدمت به لجنة العاملين بمحطة النوبارية. وضم الوفد سبعة عاملين، بينهم خمسة مهندسين وفنيان، اختارهم رئيس الشركة القابضة عقب الوقفة الاحتجاجية التي نظمها العاملون الخميس في محطة كهرباء النوبارية، غرب دلتا النيل، لعرض مطالب مهندسي وفنيي شركات إنتاج الكهرباء. وجاء اللقاء استكمالا لاجتماع عقد الخميس بين رئيس شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء، رضا عبدالحليم، وعدد من العاملين بالمحطة، للاستماع إلى شكاواهم ومطالبهم.
ووصلت مطالب العاملين إلى مجلس النواب، إذ تقدمت النائب راوية مختار، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي عن حزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة بشأن مستحقات العاملين في قطاع التشغيل والصيانة بشركات إنتاج الكهرباء. وطالبت برفع الحوافز من 130% إلى 180%، وصرف حافز الأداء كاملا، وإعادة هيكلة الأجور بما يتناسب مع طبيعة المسؤوليات والمخاطر المهنية، مع تحديد جدول زمني معلن لتنفيذ المطالب.
وأعلن النائب عادل الكاشف، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، دعمه مطالب العاملين، داعيا إلى إقرار حافز جذب للعاملين في المناطق النائية، أسوة بالعاملين في الجهات والمصالح الحكومية بسيناء، تقديرا لطبيعة العمل وظروفه.
مطالبات تتجاوز الأجور والحوافز
وشملت قائمة المطالب التي اطلع عليها "العربي الجديد" دعوة وزارة الكهرباء إلى توحيد المزايا المالية والحوافز بين الشركات التابعة والشركة القابضة، وإعادة هيكلة الأجور والمرتبات، وضم العلاوات الخمس غير المضافة إلى الأجر الأساسي. كما طالب المحتجون بإعادة العمل بدرجة "كبير" والعلاوة التشجيعية، وإقرار حافز للصيانة والتشغيل، وفتح باب التسويات للحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة.
وتضمنت المطالب تغيير مسمى حافز الإنتاج إلى "أرباح"، واعتماده بما يعادل 24 شهرا سنويا من دون استقطاعات، واحتساب الحوافز ضمن مكافأة نهاية الخدمة على أساس الأجر الأساسي للسنة الحالية، بدلا من سنوات سابقة. كما طالب العاملون بفتح باب الإجازات الخاصة، وتيسير الحصول على الإجازات الاعتيادية والعارضة، ورفع قيمة البدلات ومكافأة نهاية الخدمة، وفتح باب التعيينات أمام الكوادر الشابة.
الإجازات ونقص الكوادر
وتكتسب مطالب العاملين أهمية خاصة بالنظر إلى دور شركات إنتاج الكهرباء الست التابعة للشركة القابضة. فقد بلغ عدد العاملين فيها 26 ألفا و306 عاملين في يونيو/حزيران 2024، وفقا للتقرير السنوي للشركة القابضة. وتتولى هذه الشركات تشغيل محطات التوليد الحرارية والبخارية والكهرومائية ومحطات الدورة المركبة وصيانتها، وهي جزء أساسي من منظومة تأمين الكهرباء في مصر.
وبلغت القدرات المركبة لتوليد الكهرباء نحو 59.7 غيغاوات بنهاية يونيو/حزيران 2024. واستحوذت محطات الدورة المركبة على 54% منها، والمحطات البخارية على 30%، ما يبرز أهمية توافر الكوادر الفنية والهندسية اللازمة لتشغيل المحطات وصيانتها.
وفي مؤشر على التحديات التي تواجه الشركات في الاحتفاظ بهذه الكوادر، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت في فبراير/شباط 2026 إن نحو 56% من مهندسي شركات إنتاج الكهرباء في إجازات للعمل خارج القطاع. وهي نسبة تعكس حجم الفجوة التي تواجهها الشركات في الاحتفاظ بالخبرات الهندسية.
وترتبط الأزمة بالخلاف بشأن تنظيم الإجازات الخاصة للعمل في الخارج. فقد استثنى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4499 لسنة 2024 العاملين في وزارة الكهرباء والجهات والشركات التابعة لها من أحكام القرار رقم 1804 لسنة 2022 المنظم للإجازات الخاصة من دون أجر. وفي فبراير/شباط 2025، وضعت الشركة القابضة ضوابط جديدة، اشترطت مرور سبع سنوات على الأقل على تسلم العامل وظيفته، وألا تتجاوز مدة الإجازة خمس سنوات، متصلة أو منفصلة، طوال مدة الخدمة. وأثارت هذه القيود اعتراضات بين العاملين في إجازات للعمل بالخارج، وطالبوا بإعادة فتح باب الإجازات وتيسير تجديدها، محذرين من أنها تضعهم أمام خيارين، العودة إلى وظائفهم أو إنهاء خدمتهم.
وامتد الخلاف إلى مجلس النواب، إذ تقدم النائب مصطفى مزيرق في مارس/آذار 2026 بطلب إحاطة دعا فيه إلى إعادة النظر في قيود الإجازات للعمل بالخارج، مستندا إلى أهمية تحويلات العاملين بوصفها موردا للنقد الأجنبي، وإلى الرسوم والاشتراكات التي يسددونها خلال فترة الإجازة.
