غزة/ الاقتصادية
تواصل أرباح القطاع المصرفي الإسرائيلي مسارها التراجعي خلال العام الجاري، حيث سجل بنك "هبوعليم"، أحد أكبر البنوك الإسرائيلية، انخفاضاً ملحوظاً في صافي أرباحه خلال الربع الثالث من عام 2026، متأثراً بتداعيات خفض أسعار الفائدة وفرض ضريبة خاصة على البنوك، بحسب ما أورده موقع "كالكاليست" الاقتصادي العبري.
ووفقاً للتقرير المالي الذي ترجمه اقتصاد صدى، أنهى البنك الربع الثالث بصافي ربح بلغ 2.36 مليار شيكل، مقارنة بنحو 2.76 مليار شيكل في الفترة ذاتها من العام الماضي، مسجلاً تراجعاً بنسبة 14.3%، كما انخفضت أرباحه بنسبة 5% مقارنة بالربع الثاني من العام الحالي الذي حقق فيه 2.49 مليار شيكل. ويعود جزء كبير من الفجوة السنوية إلى تسجيل البنك إيراداً استثنائياً لمرة واحدة بقيمة 380 مليون شيكل في الربع الثالث من عام 2025 جراء تسوية دعوى قضائية تتعلق بتحقيق ضريبي أمريكي، وباستثناء هذا البند يكون التراجع الفعلي في صافي الأرباح طفيفاً بواقع 0.6%.
وعلى صعيد النشاط التشغيلي الأساسي، تأثر البنك بشكل مباشر بسياسة خفض سعر الفائدة لدى بنك إسرائيل، ما أدى إلى تراجع صافي دخل الفوائد بنسبة 3.7% ليصل إلى 4.65 مليار شيكل، وانخفاض هامش التمويل من الأنشطة الجارية إلى 2.55% مقارنة بـ 2.84% في العام الماضي. وفي محاولة لتعويض تراجع عوائد الفائدة، اعتمد البنك على زيادة إيراداته من العمولات والرسوم المفروضة على الجمهور، والتي قفزت بنسبة 14.3% لتبلغ 1.28 مليار شيكل، بالتوازي مع توسع محفظة القروض الإجمالية بنسبة 15.4% لتصل إلى 553.2 مليار شيكل مدفوعة بنمو الائتمان التجاري والرهن العقاري.
وفيما يخص التوقعات المستقبلية والوضع الداخلي، أبقى البنك على تقديراته للأرباح السنوية لعام 2026 بين 8.5 و9.5 مليار شيكل، وذلك بعد اضطراره لخفض أهدافه السابقة نتيجة الضريبة الخاصة المفروضة على البنوك، والتي يقدّر البنك تكلفتها بنحو 950 مليون شيكل خلال العام الجاري. وبالتوازي مع ذلك، يمضي البنك في خطة تقليص النفقات وتحسين الكفاءة من خلال طرح مسارات للتقاعد المبكر للموظفين القدامى، وسط استمرار النزاع العمالي المفتوح بين الإدارة ولجنة العمال منذ سبتمبر 2025 على خلفية هذه التغييرات التنظيمية.
ورغم هذه الضغوط وتراجع الأرباح الفصلية، أقر مجلس إدارة البنك توزيع 1.18 مليار شيكل على المساهمين، أي ما يعادل 50% من أرباح الربع الأخير، موزعة بواقع 946 مليون شيكل كأرباح نقدية، و236 مليون شيكل لإعادة شراء أسهم البنك، علماً أن القيمة السوقية للبنك تبلغ نحو 96.5 مليار شيكل وتسيطر شركات التأمين الإسرائيلية الكبرى (مينورا ميفتاشيم، وهاريل، وفينيكس) على الحصص الأكبر من أسهمه.

