وكالات/ الاقتصادية
أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، مساء أمس الاثنين، نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من عام 2026 بمعدل سنوي بلغ 8%، وبنسبة 1.9% مقارنة بالربع الثاني من العام.
غير أن هذه الأرقام تعكس بصورة واضحة ما يمكن وصفه بـ"تأثير إنفيديا"، إذ ينخفض معدل النمو السنوي للاقتصاد الإسرائيلي إلى 4% فقط، وبنسبة 1% على أساس فصلي، عند استبعاد أنشطة الإنتاج في الخارج للشركات العاملة انطلاقاً من "إسرائيل"، وفي مقدمتها شركة "إنفيديا" الأميركية العملاقة لصناعة الرقائق الإلكترونية.
ويعود التفاوت بين الرقمين إلى وجود مراكز تطوير رئيسية تابعة لشركة "إنفيديا" في "إسرائيل"، وتسجيل حقوق الملكية الفكرية فيها، في حين تجري عمليات التصنيع خارجها. وتُحتسب هذه الأنشطة ضمن الناتج المحلي الإجمالي، وتدرّ إيرادات ضريبية على خزينة الدولة، لكنها لا تعكس بصورة كاملة حجم النشاط الاقتصادي المحلي.
وفي السياق ذاته، ارتفع ناتج قطاع الأعمال، باحتساب أنشطة الإنتاج في الخارج، بنسبة 11.5% على أساس سنوي، و2.8% على أساس فصلي، فيما تراجع معدل النمو السنوي إلى 5.3% عند استبعاد هذه الأنشطة.
وسُجّل اتجاه مماثل في صادرات السلع والخدمات، التي قفزت بنسبة 39.5% على أساس سنوي، و8.7% على أساس فصلي، بينما اقتصر ارتفاعها السنوي على 18.4% بعد استبعاد التعديلات المحاسبية المرتبطة بالإنتاج في الخارج والمنسوبة إلى شركة "إنفيديا".

