وكالات/ الاقتصادية
جمّد المكتب الوطني لمكافحة "تمويل الإرهاب" التابع لوزارة أمن الاحتلال الإسرائيلية عملات مشفّرة بقيمة نحو 3.7 ملايين دولار في محفظة رقمية تابعة لشركة نقل النفط "ليفا تريدينغ" (Liva Trading LLC)، التي تتخذ من دبي في الإمارات مقراً لها، استناداً إلى معلومات استخبارية تزعم تحويل أموال من المحفظة إلى الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني.
وجاء الكشف عن تجميد الأموال في إطار التماس إداري قدّمته الشركة، اليوم الخميس، إلى المحكمة المركزية في تل أبيب، للمطالبة بالإفراج عن أموالها. والشركة مملوكة لرجل الأعمال الأذربيجاني يعقوب أغاييف (Yagub Aghayev).
ونفت الشركة، في الالتماس، تحويل أموال لتمويل الإرهاب، مؤكدة أنه في حال وصول الأموال إلى جهات تصنّفها "إسرائيل" إرهابية، فإن ذلك جرى عبر سلسلة من التحويلات اللاحقة التي لا صلة للشركة بها، وبعد خروج العملات المشفّرة من محفظتها وانتقال ملكيتها إلى أطراف أخرى. وشددت على أن تحويلات لاحقة لأموال لم تعد مملوكة لها لا يمكن أن تشكّل أساساً لتصنيف محفظتها الرقمية ضمن "ممتلكات الإرهاب".
وكانت وزارة أمن الاحتلال الإسرائيلية قد جمّدت أموال الشركة قبل نحو أربعة أشهر، في إطار عملية شملت رصد 37 محفظة رقمية تضمّ عملات مشفّرة بقيمة تزيد على 24 مليون شيقل، قالت السلطات الإسرائيلية إنها استُخدمت على مدى سنوات لتمويل تنظيمات مرتبطة بإيران، بمبالغ تراكمية بلغت عشرات ملايين الدولارات.
ويعمل المكتب الإسرائيلي بالتنسيق مع عدد من الأجهزة الاستخبارية والأمنية وأجهزة إنفاذ القانون، بينها الموساد و"الشاباك" وشعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) والشرطة ومصلحة السجون وسلطة الضرائب. ويصدر وزير الأمن الإسرائيلي، استناداً إلى تقييمات استخبارية وقانونية، أوامر إدارية بتجميد الأصول، من دون الحاجة إلى إجراء تحقيق مطوّل أو الحصول على قرار قضائي.
وكانت الشركة قد تقدّمت، الشهر الماضي، بواسطة محاميها نيك كوفمان، بطلب إلى المكتب لإلغاء قرار تجميد أصولها. غير أن رئيس المكتب، المحامي يوراي متسلاوي، قال في رسالة ردّ إن أمر المصادرة الإداري يستند إلى "معلومات استخبارية موثوقة ومتينة"، تفيد بتحويل أموال من محفظة الشركة إلى محافظ عملات مشفّرة تابعة للحرس الثوري الإيراني وحزب الله. واعتبر متسلاوي أن هذه التحويلات تندرج ضمن تقديم خدمات أو توفير وسائل لتنظيمات مصنّفة "إرهابية" بموجب القانون الإسرائيلي، ما يمنح وزير الأمن صلاحية إصدار أمر بمصادرة الأموال.

