اليوم الأحد ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٦م

التباطؤ يهدد الاقتصاد الإسرائيلي رغم أرقام النمو والتضخم

اليوم, ١٠:٤٤:٢٢ ص
مبنى شركة إسراكارد

وكالات/ الاقتصادية

تتزايد المؤشرات على تباطؤ الاقتصاد الإسرائيلي، وسط موجة تسريح موظفين وتراجع الطلب المحلي واضطرابات الأسواق المالية، في صورة تتناقض مع تصريحات وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بشأن الوضع الاقتصادي "الممتاز". ورغم تسجيل نمو بمعدل سنوي بلغ 8% خلال الربع الثالث من عام 2026، وانخفاض التضخم إلى أدنى مستوياته منذ خمس سنوات ونصف، فإن البيانات الاقتصادية تكشف عن اختلالات ومخاطر قد تؤثر في قدرة الاقتصاد على مواصلة النمو خلال الفترة المقبلة.

وتشير البيانات التي نشرها المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي إلى أن النمو المسجل تأثر بصورة كبيرة بالإنتاج الذي تنفذه شركات إسرائيلية في الخارج، ويُحتسب ضمن الناتج المحلي الإجمالي، ومن بينها أنشطة شركة "ميلانوكس" المملوكة لشركة "إنفيديا". وباستبعاد هذا الإنتاج، يتراجع معدل النمو مقارنة بالربع السابق إلى 4% على أساس سنوي، ما يعكس أداءً أقل قوة للاقتصاد المحلي، في وقت تشير فيه التوقعات إلى ضعف النمو مع بداية عام 2027.

ولا يبدو تراجع التضخم مؤشراً إيجابياً بالكامل، إذ انخفض مؤشر أسعار المستهلك في أكتوبر/ تشرين الأول بنسبة 0.1%، ليتراجع معدل التضخم السنوي إلى 1.1%، وهو ما قد يعكس ضعف الطلب وتراجع الإنفاق الاستهلاكي. وتعزز انخفاضات أسعار المساكن وشكاوى شركات المقاولات من الصعوبات التي تواجه قطاع البناء المخاوف من اتجاه المستهلكين إلى تقليص نفقاتهم.

وتبرز سوق العمل بوصفها أحد أبرز مصادر القلق، بعدما سُرّح نحو ثلاثة آلاف موظف خلال ستة أسابيع منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول، معظمهم في قطاع التكنولوجيا المتقدمة (الهايتك)، والشركات الناشئة، والشركات الكبرى المدرجة في البورصة. وتتزامن موجة التسريح مع عمليات إعادة الهيكلة واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تراجع عدد الوظائف الشاغرة مقارنة بأعداد الباحثين عن عمل، ما يزيد صعوبة حصول الأكاديميين والمديرين على وظائف بديلة.

وامتدت إجراءات تقليص العمالة إلى القطاع المالي، إذ تخطط شركة بطاقات الائتمان "يسرائكارت" للاستغناء عن ما يصل إلى 370 وظيفة خلال عام 2027، فيما يُتوقع انخفاض عدد العاملين في مجموعة "ديسكونت" المصرفية بنحو 600 موظف خلال العام الجاري. كذلك، يُنتظر أن تؤدي عملية الاندماج مع بنك "مركنتيل" إلى مغادرة ما بين 500 و600 موظف إضافي خلال عامي 2027 و2028، بالتزامن مع إجراءات لتقليص العمالة في مؤسسات مالية أخرى، بينها بنك "هبينلئومي" وبنك "وان زيرو".

وتتفاقم المخاطر مع الاضطرابات التي تشهدها الأسواق المالية، إذ هبط مؤشر "ناسداك"، يوم الجمعة، بنسبة 5.28%، فيما خسر سهم "إنفيديا" 14% من قيمته، وفق الأرقام الواردة في التقرير العبري. ويثير هذا التراجع مخاوف بشأن تداعيات اعتماد الاقتصاد الإسرائيلي على قطاع التكنولوجيا، الذي يمثل أحد أبرز مصادر الإيرادات وفرص العمل، إذ قد يؤدي هبوط أسهم شركات التكنولوجيا في وول ستريت إلى صعوبات في جمع التمويل اللازم للشركات الإسرائيلية وتوسيع أنشطتها.

وفي موازاة ذلك، يهدد ضعف الشيقل بارتفاع تكلفة الواردات وتأخير خفض أسعار الفائدة، ما قد يفرض أعباء إضافية على المستهلكين والشركات، من خلال ارتفاع الأسعار واستمرار تكاليف الاقتراض المرتفعة، في وقت يحتاج فيه الاقتصاد إلى تحفيز النشاط والاستثمار.

وتضاف إلى هذه التحديات المخاوف من تزايد العزلة السياسية والاقتصادية لـ"إسرائيل"، واحتمال اتساع حملات المقاطعة التي تستهدف الشركات والبنوك الإسرائيلية، بما قد يضعف استعداد المستثمرين الأجانب لضخ رؤوس أموال جديدة. كما أن الارتفاع المسجل في الاستثمارات يتركز في عدد محدود من شركات التكنولوجيا العملاقة، التي تنفذ جزءاً من أنشطتها خارج "إسرائيل"، مقابل حالة من الركود في الصناعات التقليدية والشركات الناشئة الصغيرة.

ورغم أن الاقتصاد الإسرائيلي لم يدخل مرحلة الركود التقني، التي تُعرّف بانكماش الناتج المحلي الإجمالي خلال ربعين متتاليين، فإن اتساع الفجوة بين المؤشرات الاقتصادية المعلنة والضغوط التي تواجهها الشركات وسوق العمل يثير تساؤلات بشأن استدامة النمو، خصوصاً في ظل تصريحات سموتريتش المتكررة بأن "وضعنا الاقتصادي ممتاز".

وتتطلب مواجهة هذه المخاطر تحفيز الاستثمارات وتنويع مصادرها، واحتواء موجة تسريح الموظفين، وتوفير استقرار سياسي ومالي يعزز ثقة المستثمرين. غير أن غياب حكومة جديدة يهدد بتأخير الإصلاحات والخطط الاقتصادية لأسابيع إضافية، ما يزيد المخاوف من دخول الاقتصاد الإسرائيلي مرحلة تباطؤ أكثر وضوحاً خلال عام 2027.