رويترز – صحيفة الاقتصادية
في تقرير حديث، قالت وكالة رويترز إن خبراء اقتصاديين قدروا أن الوضع المالي لمصر لا يزال محفوفاً بالمخاطر، على الرغم من خفضين كبيرين لقيمة العملة هذا العام وحزمة إنقاذ جديدة بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
وقالت رويترز إنه مع توقع امتصاص مدفوعات فوائد الدين العام أكثر من 40 بالمئة من إيرادات الحكومة العام المقبل، واستمرار نقص العملة الأجنبية في الإضرار بالاقتصاد، لا يزال المستثمرون حذرين على الرغم من ارتفاع المعنويات بعد حزمة صندوق النقد الدولي.
ورغم ارتفاع الدولار مقابل العملة المصرية بأكثر من 55 بالمئة هذا العام، ما زالت الهوة واسعة بين سعر الصرف الرسمي في البنوك، التي لا تبيع لعملائها كل ما يرغبون في شرائه من الدولار، والبالغ 24.5 جنيهاً، والسعر في السوق الموازية، الذي يتجاوز 26 جنيهاً للدولار، بفارق يتجاوز 6 بالمئة.
وأشارت رويترز إلى أن المتعاملين في سوق العملات يبدون مقتنعين بأن السعر سيكون 28 مقابل الدولار في هذا الوقت من العام المقبل، في إشارة إلى أسعار العقود الآجلة غير القابلة للتسليم NDF، موضحةً أن بنك نومورا الياباني وضع مصر، في تقرير حديث له، على رأس قائمة الدول المعرضة لخطر كبير من جراء أزمة عملتها.
