خاص صحيفة الاقتصادية :
كشف مدير عام التخطيط والدراسات بوزارة الاقتصاد الوطني بغزة الدكتور أسامة نوفل عن إنشاء دائرة الصيرفة داخل وزارة الاقتصاد لتنظيم وضبط عمل مكاتب وشركات الصرافة في قطاع غزة.
وأكد الدكتور أسامة نوفل في تصريحات لصحيفة الاقتصادية عن دور هذه الدائرة قائلا:” هذه الدائرة مختصة بترخيص وتنظيم ومراقبة عمل مكاتب وشركات الصرافة العاملة بغزة، بعد متابعة العديد من التجاوزات والمشاكل المتعلقة بأعمالهم مع المواطنين.
ولفت إلى أن امتناع سلطة النقد عن ترخيص هذه المكاتب وعدم متابعتها بشكل يحفظ حقوق الناس، دفع الوزارة للتدخل وعملية التنظيم.
وأوضح نوفل أنه لا يوجد أي مكتب أو شركة صرافة اليوم بلا ترخيص، وجميعهم مندرجين ضمن ترخيص دائرة الصيرفة بالوزارة.
وشدد على أنّ الوزارة تتابع أعمالهم، وتوصلت للعديد من نقاط التنظيم ومعالجة المشاكل السابقة وخاصة فيما يتعلق بعملات الحوالات الخارجية والزمناهم بتسليمها بذات العملة.
وبين نوفل في تصريحاته، أنّ انشاء دائرة الصيرفة بالوزارة مضى على انشائها ما يقرب عام ونصف حتى الآن، وهي تعمل بشكل ممتاز لتنظيم ومتابعة هذا القطاع.
وبالإضافة إلى الشركات المرخصة وغير المرخصة العاملة في الأراضي الفلسطينية، يؤكد نوفل أنه ينتشر نمط آخر لممارسة مهنة الصرافة، يتمثل بالصرافين الجوالين في الشوارع.
عادة ما يقفون في أماكن محددة في أواسط المدن ويمارسون المهنة، وهؤلاء من الصعب متابعتهم أو ترخيصهم حتى اللحظة.
ويقول الدكتور بكر اشتية أستاذ الاقتصاد بجامعة النجاح نابلس، أن المشكلة تتركز أكثر بغزة لأنّ المحلات غير المرخصة في الضفة لا تتجاوز عدد 13 محل فقط، وجاري تصويب الأوضاع.
وأشار إلى أنّ بعض محلات الصرافة تقوم أحيانا بمهام القطاع المصرفي وهذا يهدد استقرار وعمل القطاع المصرفي ويهدد أيضا أموال المواطنين ولا حماية لهم قانونيا بهذا الشأن.
وبموجب “نظام ترخيص ورقابة مهنة الصرافة” يحظر على أي شخص ممارسة أعمال الصرافة دون الحصول على ترخيص من سلطة النقد.
كذلك يجوز تسجيل أي شركة جديدة لدى مراقب الشركات يكون من غاياتها ممارسة أعمال الصرافة بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من سلطة النقد.
وأكد اشتية في تصريحات لصحيفة الاقتصادية، على ضرورة تنفيذ عمليات التنظيم والترخيص رسمياً لهذه المكاتب من سلطة النقد الفلسطينية لحماية حقوق الجميع والأموال، مشيراً إلى أن الانقسام الفلسطيني للأسف عطّل عمليات الترخيص من قبل سلطة النقد في غزة بسبب وقف أعمالها هناك.
وشدد اشتية على أنّ تدخّل وزارة الاقتصاد بغزة لا يمكن أن يكون قانوني، قائلا:” هذا القطاع يخضع فقط لصلاحيات وقانون سلطة النقد الفلسطينية، ولا يجوز أن تتدخل أي جهة حكومية في هذا الأمر وأن أي تدخل يعد مخالفة للقانون الفلسطيني الناظم لعمل القطاع المصرفي”.
وأشارت بيانات رسمية صادرة عن سلطة النقد، إلى أنّ عدد شركات الصرافة المُرخصة في الضفة الغربية وقطاع غزة للعام 2022 بلغ 329 شركة مرخصة .
واستحوذت رام الله والبيرة على الرقم الأعلى بـ 79 شركة، ثم نابلس 46 ،فالخليل 40 شركة. فيما جاءت طوباس وشمال غزة في ذيل القائمة بـ 4 شركات لكل منهما.
وقالت سلطة النقد، إن 13 محل صرافة في الضفة، يمارسون المهنة خالفا لأحكام القرار رقم (41 ) لسنة 2016 بشأن “نظام ترخيص ورقابة مهنة الصرافة”، مشيرة إلى أنها خاطبت النائب العام بشأنهم.
وتضم القائمة 5 شركات في محافظة بيت لحم، 2 في نابلس، و2 في الخليل، وواحدة في كل من سلفيت وجنين وقلقيلية وكفر عقب قرب القدس.
