رام الله - صحيفة الاقتصادية
أعلنت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية عن اعتمادها لمشروع نظام التعامل في البورصات الأجنبية.
وقال مدير عام الهيئة براق النابلسي في بيان إن “قرار الاعتماد جاء تنفيذاً لتطبيق أحكام المادة (3/2) من قرار بقانون رقم (17) لسنة 2009 بشأن التعامل في البورصات الأجنبية، بما ينسجم مع أحكام قانوني الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004، وهيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004، وتنسيبه لمجلس الوزراء الفلسطيني لإقراره”.
وأضاف أن” نشاط التعامل في الأسواق العالمية الأجنبية سيسمح بمزاولته لشركات الأوراق المالية المرخصة من قبل هيئة سوق رأس المال ضمن شروط وضوابط محددة، بعد إقرار النظام من قبل مجلس الوزراء الفلسطيني”.
وأوضح أن “نظام التعامل في البورصات الأجنبية يتيح تقديم الشركات المرخصة من قبل الهيئة خدمات الوساطة للتداول في البورصات الأجنبية، بما يشمل الأوراق المالية المدرجة في الأسواق المالية الخارجية، وتداول العملات الأجنبية والمعادن النفيسة وغيرها، وذلك للمستثمرين والمتداولين الفرديين والمؤسسات”.
وأكد على أن “اعتماد النظام جاء تبعاً لتنفيذ أجندتها وفق الخطة الاستراتيجية للأعوام 2021-2025، لتنظيم القطاع المالي غير الرسمي وحماية المتعاملين فيه من التعامل مع العديد من الجهات والأشخاص غير المرخصة، وقياس النشاط على مؤشرات الشمول المالي في فلسطين”.
وشدد على أنه “يهدف أيضاً إلى رفد السوق الفلسطيني بشركات إقليمية محترفة ذات ملاءة مالية قوية وسمعة طيبة، عبر إلزام الشركات بتوفير كوادر مهنية مختصة تعمل على نشر الوعي في مجال الاستثمار في البورصات الأجنبية”.
ولفت إلى أن “الهيئة بدأت بتجهيز خطط وإجراءات عمل تضمن تمكين إنفاذ الأدوات الرقابية على الجهات العاملة في هذا القطاع والأشخاص المؤهلين كونه قطاعاً يمتاز بالسيولة العالية وتداولات عالية الوتيرة، إلى جانب المخاطر المصاحبة بعمل هذا النشاط”.
