رام الله - صحيفة الاقتصادية
ارتفع الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية خلال أيلول الماضي ليصل لى 12.5 مليار شيقل حتى أيلول الماضي
وأظهرت بيانات وزارة المالية زيادة الدين العام المستحق على الحكومة خلال أيلول بنسبة 3 بالمئة مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى 12.5 مليار شيقل في مستوى تاريخي جديد.
ولا تدخل الديون الحكومة للقطاع الخاص وديون هيئة التقاعد ضمن الدين العام انما فقط تلك الديون المترتب عليها فوائد ومن أهمها القروض والتسهيلات البنكية.
وأوضحت البيانات اطلع عليها موقع صحيفة الاقتصادية ان الدين المحلي بلغ حوالي 8 مليارات شيقل بزيادة بلغت 3 بالمئة.
بينما بلغ الدين الخارجي قرابة 4.5 مليار شيقل بارتفاع مقداره 5 بالمئة عن الشهر السابق.
وشهد الدين العام ارتفاعا واضحا خلال العام الماضي تزامنا مع جائحة كورونا واستمرار اقتطاعات الاحتلال من المقاصة وتراجع الدعم الخارجي وهو ما أدى بالحكومة إلى عدم قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها.
