رام الله - صحيفة اقتصادية
كشف وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي خلال لقائه وفداً كندياً في رام الله يوم أمس الثلاثاء، عن سبب الأزمة المالية التي تمر بها الحكومة الفلسطينية برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية
وأوضح المالكي أن الأزمة المالية التي تمر بها الحكومة الفلسطينية هي نتيجة قرصنة أموال المقاصة من الجانب الإسرائيلي والتي تترواح قيمتها شهرياً بعد الخصومات بين (220_240) مليون دولار وتشكل 63 بالمئة من مجمل الإيرادات المالية الفلسطينية
و أضاف أن هذه الخصومات،تبررها إسرائيل بأنها مقابل ديون لصالح جهات خدمية مستحقة على الفلسطينيين، ومقابل مخصصات تصرفها السلطة الفلسطينية لذوي الأسرى والمحررين.
واستعرض المالكي خلال اللقاء، الإنتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة من عمليات إعدام ميداني بحق المواطنين الفلسطينيين العزّل والإستيلاء على الأراضي وهدم المنازل والمدارس.
وحذّر من إمكانية إعلان نتنياهو لحكومة إسرائيلية تضم كل من ممثلي اليمين العنصري والمتطرف "بن غفير" و"سموتريتش"، التي تعتبر تصريحاتهما الجدلية مؤخراً مؤشراً واضحاً لتصاعد وتيرة القتل والعنف بحق الفلسطينين، مايستدعي اتخاذ تدابير وقرارات وقائية من المجتمع الدولي،للتصدي لهذه السياسات.
ونوه المالكي إلى ضرورة وضع وبناء استراتيجيات مشتركة بين الحكومة الفلسطينية ومنظمات حقوق الإنسان الكندية لخلق مشاريع مستدامة لبناء قدرات مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، وأكد على أن وزارة الخارجية والمغتربين على استعداد تام لتقديم كل ما يلزم لإنجاح زيارة الوفد في نقل تجربته في فلسطين إلى صناع القرار في كندا،ومواصلة العمل على إحراز تقدم في المواقف الكندية،خاصة في المحافل الدولية.
