رام الله- صحيفة الاقتصادية
كشف تقرير تابعته صحيفة الاقتصادية، عن أن اجمالي الدين العام والمتأخرات على الحكومة الفلسطينية بلغ خلال حزيران 30.6 مليار شيكل ما يشكل 47 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبينت نشرة الاقتصاد الفلسطيني لشهر آب الصادرة عن معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطينية "ماس" أن صافي المتأخرات المتراكمة على السلطة الفلسطينية بلغ 15.7 مليار شيكل بزيادة قدرها 40 بالمئة مقارنة بذات الشهر من العام الماضي مشيرة إلى أن المتأخرات تتكون من القطاع الخاص وصندوق هيئة التقاعد والموظفين العموميين.
وأوضحت ان متأخرات القطاع الخاص تمثل 29 بالمئة من اجمالي الديون أي حوالي 4.6 مليار يعود أكثرها للمستشفيات وشركات الادوية والمقاولين فيما ما تبقى ويقدر بـ 11 مليار شيكل يعود متأخرات لصندوق هيئة التقاعد والموظفين.
وتابعت أن الدين العام بلغ 14.9 مليار شيكل مرتفعا 10 بالمئة مقارنة بذات الشهر قبل عام.
وأشارت الى أن الدين العام يشكل 22.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين للعام 2023 وهو أقل من الحد المسموح به (40 بالمئة) وفق ما ينص قانون الدين العام رقم 24 للعام 2005، موضحة انه في حال إضافة المتأخرات للدين العام فانه يصل إلى 30.6 مليار شيقل ما يعادل 47 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
