رام الله - صحيفة الاقتصادية
طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان الرئيس الفلسطيني محمو عباس الايعاز بالإلغاء الفوري للقرار بقانون رقم (08) لسنة 2024 القاضي بتعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم (11) لسنة 2004 وتعديلاته، كونه يمنح مزيداً من الامتيازات التقاعدية لكبار الموظفين (منْ هم بدرجة وزير) على حساب الحقوق التقاعدية لباقي الموظفين ودون أن يدفعوا المساهمات القانونية، في هذا الوقت بالذات، الأمر الذي لا ينسجم مطلقاً مع مبادئ الحكم الرشيد ولا توجهات الرئيس المعلنة في الإصلاح ولا مع خطة مجلس الوزراء بترشيد النفقات.
وخاطبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" الرئيس محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دولة فلسطين بخصوص القرار بقانون رقم (08) لسنة 2024 بتعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم (11) لسنة 2004 وتعديلاته.
ودعت الهيئة في مخاطبتها لتشكيل لجنة من الجهات المختصة لمراجعة موضوع حقوق وامتيازات فئة كبار الموظفين والوزراء ومن في حكمهم، واقتراح التعديلات اللازمة لتحقيق الانصاف للجميع وفق الإمكانات المالية لدولة فلسطين، خاصة وأن هذه القرار بقانون لم يخضع قبل إصداره، ولاحقاً نشره إلى أي مشاورات مع الجهات الرسمية المختصة أو مع المؤسسات الأهلية، كما لم تجرِ له دراسة قياس أثر تشريعي اقتصادية واجتماعية ومالية، وهي إجراءات ضرورية ومفترضة عند إصدار قوانين تحمل الخزينة العامة وصندوق التقاعد مزيداً من الأعباء المالية.
وبينت المخاطبة أنه وفي حال وجود حاجة لمساواة من هم بدرجة وزير مع الوزراء ومن في حكمهم، فمن الضروري مراجعة الامتيازات التقاعدية للوزراء التي باتت تشكل عبئاً على الخزينة العامة الذي من المتوقع ان يزداد خلال السنوات القادمة، بفعل قرصنة الاحتلال الإسرائيلي لأموال المقاصة، والأزمة المالية المعروفة لصندوق التقاعد العام، خاصة وأنه من غير الواضح حجم الأعباء المالية المترتبة على هذا القرار بقانون، وعدد المستفيدين منه، والأثر الرجعي له، وتأثيره على المساهمات التي قدمها المخاطبون بهذا القرار بقانون لهيئة التقاعد، الأمر الذي تؤكده العديد من الآراء الاقتصادية والمالية المستقلة.
