رام الله - صحيفة الاقتصادية
وجه الكاتب المختص بالشؤون الاقتصادية الفلسطينية أحمد البشتاوي، انتقاداتٍ حادة للغرف التجارية في فلسطين، متهماً إياها بوضع كل تركيزها واهتمامها في ملف التصاريح، وإهمال كل القطاعات التي كان يفترض أن تعمل على تنميتها وتطويرها وخدمة أعضائها.
وتساءل البشتاوي، في مقالةٍ له تحت عنوان "كيف دمرت تصاريح العمل الغرف التجارية في فلسطين"، عن أولويات الغرف التجارية، "هل هي زيادة إيرادات أم تطوير اقتصاد ؟!"
وقال: "منذ أن نشأت الغرف التجارية في فلسطين منحت التجار الحق بأن يكون لديهم عضويه في الغرف التجارية للحصول على كامل الخدمات، وهذا واحد من أهم الأهداف التي أنشأت من أجله الغرف التجارية".
وعدّ الكاتب الاقتصادي، تصدر الغرف التجارية إصدار تصاريح العمل داخل إسرائيل أمام التجار المسجلين لديها، "كان على حساب تراجع الخدمات الحقيقية والأهداف المرسومة لخدمة القطاع التجاري والصناعي والزراعي الحقيقي في فلسطين" وفق قوله.
وأشار إلى أنه من غير المقبول للغرف التجارية في كافة مكاتبها على مستوى الوطن ، بأن تكون وسيطا غير ذي صلة "يستخدم فقط كوسيلة للحصول على تصاريح العمل في الداخل المحتل".
واستذكر البشتاوى، ما أسما بمبدأ "تعظيم العوائد المالية والجباية" على حساب تحقيق الأهداف وتقديم الخدمات.
وأضاف: "نحن باختصار أمام هدف واحد وهو زيادة الإيرادات، بدلاً من التركيز في كيفية تطوير التجارة والتركيز في تقديم حلول لما يواجهه الاقتصاد الفلسطيني من تدمير واغراق للأسواق، فضلا عن دعم الاعمال التجارية".
وبين الكاتب الاقتصادي الفلسطيني، أن الغرف التجارية يقع على عاتقها تطوير القطاعات التجارية والصناعية والزراعية، والعمل على إجراء التعديلات على القوانين والسياسات بما يحقق الأهداف المرسومة من وجود الغرف التجارية، وبما يحقق مصالح أعضائها.
وعلل الكاتب، تهميش التجار الحقيقيين الذي هم بأمس الحاجة الى دعم ومساندة وخاصة في هذه الظروف الصعبة، بسبب ما وصفخ بالترهل والانحراف عن الأهداف الحقيقية لعمل الغرف التجارية.
وتابع: "ما نراه يهدف فقط لتحقيق مزيد من الايرادات حيث يتعامل الكثير من العمال "وهم بمسميات تجار" بأن تكون العضوية والانتساب للغرف التجارية بمثابة جواز مرور لدخول سوق العمل الإسرائيلي".
وبين أن ذلك كان واضحاً من خلال تضخم عدد الأعضاء لدى الغرف التجارية، "دون الالتفات للخدمات الأخرى".
واستدل المختص بالشأن الاقتصادي، على تدمير "تصاريح العمال" للغرف التجارية التي تعيش واقع مشوه -وفق تعبيره-، وقال: " يجب الحديث عن جوهر عمل الغرف التجارية منذ بدء الحرب على غزة، وتسريح الاف العمال من إسرائيل".
وتساءل: "هل يمكن لإدارة الغرف أي كان تواجدها أن تعطينا رقماً لقيمة الانخفاض بالإيرادات بمعنى ما هي الإيرادات الحقيقية لها من التجار الحقيقيين المسددين لرسوم العضوية وما هي إيرادات العضوية بمسميات تجار وهم في الحقيقة عمال ولم تسدد بعد؟".
ووصف ما يجري بالكارثة، "حيث تحولت هذه المؤسسة إلى مؤسسة جباية بهدف زيادة إيرادات وليس بهدف زيادة ناتج قومي أو زيادة تطوير التجارة وزيادة في العلاقات التجارية الدولية، بل الهدف الأساسي قتل كل شيء في قلب هذه المؤسسة بهدف زيادة دخل" وفق مقال الكاتب.
وتساءل أيضاً: "ماذا فعلت أيضا هذه الغرف على صعيد رصد التدمير الحاصل في القطاعات التجارية والصناعية والزراعية في ظل الحرب الاسرائيلية؟! وماذا فعلت لتعزيز صمود هذه القطاعات في ظل الحرب والتدمير والاجتياحات في الضفة الغربية، الا القليل من البيانات الإعلامية الفضفاضة الخالية من أي رقم أو مؤشر أو خدمة حقيقية قدمت لاعضائها".
وطالب البشتاوي الغرف التجارية، بموقف متوازنًا بين المصالح الاقتصادية والاعتبارات الوطنية، خاصة في ظل التوترات السياسية المستمرة بين الشعب الفلسطيني والاحتلال الإسرائيلي، "واعتبار قضية تصاريح العمل والتجارة موضوعًا حساسًا يتطلب إدارة شفافة وعادلة لضمان تحقيق المنافع للجميع بدون الإضرار بالقضايا الوطنية والسياسية والاقتصادية".
