غزة- القاهرة-بيت لحم-دير البلح-مسقط / صحيفة الاقتصادية
قرر أعضاء الهيئة العام للاتحاد العام للصناعات الفلسطينية تغيير مسماه الى "غرفة صناعة فلسطين"، في سياق خططه الاستراتيجية لتطوير وتنمية القطاع الصناعي الفلسطيني وحمايته من سياسات الإغراق وإعطائة الفرص الحقيقية للنمو والتطوير كما عبر عنها رئيس الاتحاد نصار نصار.
وشدد نصار في كلمته خلال الاجتماع العادي وغير العادي للهيئة العامة للاتحاد الذي عقد صباح اليوم عبر تقنية الربط فيديو كونفرنس بين كل من بيت لحم ودير البلح وشمال غزة ومصر وسلطنة عمان، على ضرورة المضي قدما في تطوير القطاع الصناعي والحفاظ على المصانع والمنتجات الفلسطينية وحمايتها من سياسات الإغراق والاهمال التي أوشكت على القضاء على الصناعة في فلسطين خلال السنوات الماضية.
وتساءل نصار عن كيفية معالجة الازمات الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية في ظل البطالة المتفشية، دون تطوير الصناعة الوطنية وتعزيز المكانة القانونية والتنظيمية للمصانع الفلسطينية التي يجب أن تكون المشغل الاول للعمال الفلسطينيين بدلا عن الاحتلال.
وتم خلال الاجتماع، إقرار التقريرين المالي والإداري للاتحاد العام للصناعات الفلسطينية عن العام الماضي 2023.
وجاء انعقاد الاجتماع العادي للهيئة العامة الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية بحضور وزير الاقتصاد الوطني ووكيل وزاره الصناعة ورئيس الاتحاد العام للصناعات وأعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة وناصر اللحام رئيس وكاله معاً، وذلك في قصر المؤتمرات في محافظه بيت لحم وبحضور أعضاء الهئية العامه بشمال غزه في مدينة غزة وفي مدينة دير البلح بالمنطقه الوسطى وبمشاركة أعضاء مجالس الإداره وأعضاء الهيئه العامه بجمهوريه مصر العربية بالقاهرة وفي مسقط عاصمة سلطنة عمان، والعديد من الشخصيات الاعتبارية.
بدوره شدد وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور في كلمته خلال الاجتماع على ضرورة تطوير الصناعة الوطنية ومنحها كامل الصلاحيات والحقوق والقوانين التنظيمية الداعمة للاطلاع بدورها الطليعي في بناء الاقتصاد الوطني، مؤكدا بأنه يتوجب أن تكون الصناعة عماد الاقتصاد الوطني الفلسطيني.
ودعا مؤسسات القطاع الخاص للتعاون والعمل المشترك بما يحقق التكاملية في الأدوار والتي يجب أن تهدف بشكل رئيسي لإحداث حالة النمو والتطور الاقتصادي المنشود.
من جانبه أكد وكيل وزارة الصناعة في كلمته نيابة عن معالي وزير الصناعة عرفات عصفور، على الدور المركزي الذي تطلع به وزارته في خدمة وتطوير وتنمية القطاعات الصناعية بمختلف مكوناتها وقطاعاتها، الأمر الذي يشكل أحد أهم أهداف الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية في فلسطين.
وبين أن الدعم للقطاعات الصناعية لا يعني ابدا إهمال القطاعات الأخرى بل على العكس من ذلك فالنمو والتطور الصناعي هو القوة الدافعة لمختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية منها على وجه الخصوص، مشيرا إلى أن دورة الاقتصاد الداخلي تتسع وتنمو وتتطور بالصناعة المحلية الأمر الذي يعالج أزمة البطالة ويحقق عوائد اقتصادية كبيرة للشعب الفلسطيني.
واثنى نائب رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية في قطاع غزة اسامة النعسان على فاعلية حضور ومشاركة اعضاء الهيئة العامة في المدن الخمسة بصورة كبيرة رغم الظروف الصعبه التي يمر بها عموم الوطن وغزة خاصة وتقدم باسم رئيس وأعضاء مجلس الاداره بالشكر والتقدير للهيئة العامة في جميع اماكن تواجدها، لمدي مشاركتهم الهامه وحرصهم الشديد في رفعه وتطوير القطاع الصناعي الفلسطيني مشددا على انهم هم اهل لهذا العمل الدؤوب.
وفي كلمة مختصرة أشاد امين صندوق الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية تيسير الاستاذ بالجهود الجبارة التي بذلها أعضاء الاتحاد العام ومجلس الإدارة لبناء استراتيجية صناعية حقيقية تعيد المكانة والهيبة والقدرة للمصانع الفلسطينية في كل مكان من الوطن، للعودة والعمل والإنتاج والتشغيل رغم الحرب والقصف والتدمير، مشددا على تمسكهم كأصحاب مصانع بالعمل داخل قطاع غزة وإعادة إعمار المصانع والعودة للانتاج وتحدي كل الصعاب.
من جانبه اكد الدكتور فؤاد عودة رئيس اتحاد صناعة الملابس والنسيج، ان قرار تغيير المسمى الى غرفة صناعة فلسطين اتخذه مجلس ادارة الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية في اجتماعات سابقة، وتم اقراره من قبل الهيئة العامة وفقا لقوانين وانظمة ولوائح الاتحاد، موضحا ان مجلس الادارة سيقوم بالترتيبات اللازمة لاجراء هذا التغيير وتنفيذ القرار لدى الاتحادات الصناعية التخصصية.
واوضح عودة ان هذا القرار يتيح فرص كبيرة ومتعددة لنيل الكثير من الصلاحيات الممنوحة للغرف الصناعية وفق الانظمة المتفق عليها للغرف الصناعية محليا وعالميا، سواء في مجالات الاستيراد والتصدير والتطوير والمشاركات الخارجية مهنيا وفنيا في المؤتمرات والمعارض ووضع الاسس الضابطة لعمليات التصنيع.
بدوره قال سعد حاكورة نائب رئيس الاتحاد الفلسطيني للمعادن الثمينة: ان هذه الخطوة الجريئة تصب في خانة تقوية مناعة الصناعة الوطنية، وهي تلبية لطموحات الصناعيين والخبراء، وجميع مؤسسات القطاع الخاص مدعوة الى احداث تغيير متميز في سبيل الارتقاء بالمستوى الصناعي.
وشدد حاكورة على ضرورة التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص من اجل بلورة موقف وطني داعم للاقتصاد الفلسطيني بشكل متكامل بمشاركة مؤسسات القطاع الخاص من اجل تفعيل ونهضة وازدهار كافة مناحي الاقتصاد، ودعم العامل الفلسطيني باعتباره عنصر اساسي في ارتقاء المنتج الصناعي والتجاري.
