رام الله - صحيفة الاقتصادية
أظهرت بيانات وزارة المالية الفلسطينية، أن نفقات السلطة بلغت 7.8 مليار شيكل حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري.
وكشفت هذه البيانات المعتمدة على "أساس الالتزام" حصول قطاع الحكم على نصيب الأسد من تلك النفقات، والتي تمثل 51% من إجمالي النفقات خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024.
وبلغت تلك النفقات 4 مليارات شيكل، نصفها تقريبًا مخصص لقطاع الأمن (وزارة الداخلية والأمن الوطني) بمبلغ 1.9 مليار شيكل.
وأشارت بيانات وزارة المالية، بحصول القطاع الاجتماعي على المرتبة الثانية من إجمالي النفقات والتي بلغت 3.4 مليار شيكل، حيث كانت الحصة الأكبر لوزارة التربية والتعليم بمبلغ 1.8 مليار شيكل، تلتها وزارة الصحة بمبلغ 977 مليون شيكل.
ويشمل القطاع الاجتماعي عدة جهات، تشمل وزارات الصحة والتعليم والأوقاف والعمل، إضافة إلى مؤسسات عدة مثل الإعلام الرسمي ووزارة شؤون المرأة والمجلس الأعلى للشباب والرياضة.
أما القطاع الاقتصادي، فجاء في المرتبة الثالثة بنفقات وصلت إلى 173 مليون شيكل، حيث يشمل هذا القطاع وزارات السياحة والآثار، النقل والمواصلات، الاتصالات، الاقتصاد الوطني، الزراعة، وسلطة الطاقة.
وبلغت نفقات قطاع الإسكان والمجتمع المحلي، والذي يشمل سلطة المياه والأشغال العامة والحكم المحلي، حوالي 149 مليون شيكل.
أما عن الإيرادات، فبلغ إجمالي صافي إيرادات الحكومة على أساس نقدي 5.1 مليار شيكل حتى نهاية النصف الأول من عام 2024.
