الرباط: قال وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي محمد صديقي يوم الثلاثاء، إن إلغاء محكمة العدل الأوروبية اتفاقيتي الصيد البحري مع أوروبا الأسبوع الماضي لن يكون له تأثير على تنمية قطاعي الفلاحة والصيد البحري.
وأضاف لرويترز على هامش الاجتماع الوزاري لمبادرة "الحزام الأزرق" التي تهتم بحماية التنوع الحيوي البحري في إفريقيا والعالم، "قرار المحكمة الأوروبية يعني الأوروبيين نحن غير معنيين به".
وأردف “نحن لا نقبل بأية اتفاقية لا تحترم السيادة الوطنية.
وألغت محكمة العدل الأوروبية يوم الجمعة الماضي الاتفاقيتين مع المغرب بسبب النزاع المتعلق بإقليم الصحراء الغربية، إذ اعتبرت المحكمة أن من سمّته "شعب الصحراء" لم يُستشر فيهما وأن "وجود الاتفاقيتين رهين بموافقته" رافضة الطعون التي رفعتها المفوضية الأوروبية.
والنزاع بخصوص إقليم الصحراء الغربية من أقدم النزاعات في إفريقيا، بعد ضم المغرب للإقليم عقب استقلاله من الاستعمار الإسباني في 1975.
ويعتبر المغرب الإقليم جزءا لا يتجزأ من أراضيه، بينما تطالب جبهة البوليساريو وحليفتها الجزائر بالانفصال عن المملكة.
وقال الوزير صديقي لرويترز إنه على الرغم من قرار محكمة العدل الأوروبية إلغاء الاتفاقيتين فإن "هنالك مواقف لدول أوروبية تتشبث بالعلاقة مع المغرب وتسعى إلى تطويرها في المستقبل".
كما قال إن "الفلاحة والصيد البحري تعرف نموا كبيرا وتطورا على مستوى القارة الإفريقية، ونحن نشتغل على إشكاليات الأسواق باستمرار وننفتح على الصعيد الدولي".
