رام اللخ: عقدت وزارة الصناعة والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، ورشة عمل موسعة لدراسة تأثير الحرب على القطاع الصناعي في فلسطين وتحديد التدخلات المطلوبة لدعمه وتعزيز صموده.
وحضر الورشة وزير الصناعة الأستاذ عرفات عصفور، ووزير الاقتصاد المهندس محمد العامور، ووزير الدولة لشؤون الإغاثة الدكتور باسل ناصر، ورئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية السيد نصار نصار واعضاء الاتحاد إلى جانب عدد من السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية والجهات المانحة، وممثلي القطاعين العام والخاص، إضافة إلى مشاركة ممثلي الاتحاد العام للصناعات وممثلي للقطاع الخاص من غزة عبر تقنية "زووم".
وفي كلمته الافتتاحية، استعرض الوزير عرفات عصفور التحديات الكبيرة التي تواجه القطاع الصناعي الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، مشيداً بقدرة هذا القطاع على الصمود رغم التحديات المتزايدة جراء الاحتلال الإسرائيلي، ومشيراً إلى الدمار الواسع الذي ألحقه العدوان الأخير بالبنية الصناعية في غزة وتأثيراته السلبية على القطاع الصناعي في الضفة الغربية.
كما كشف الوزير عصفور عن بدء العمل على استراتيجية شاملة لتنمية القطاع الصناعي للفترة 2025-2029، بالشراكة مع الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية وجهات من القطاعين العام والخاص. وتركز الاستراتيجية على إعادة بناء القطاع الصناعي في غزة عبر ثلاث مراحل رئيسية: الإغاثة، التعافي، وإعادة الإعمار، مؤكداً أن هذه الجهود تتطلب دعماً وتعاوناً مستداماً من كافة الأطراف المعنية.
من جانبه، أكد الأستاذ نصار نصار، رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، على أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في دعم القطاع الصناعي، ودعا إلى توفير بيئة قانونية وتشريعية تعزز الاستثمار الصناعي في فلسطين. كما شدد على ضرورة تدخل المجتمع الدولي، مشيراً إلى أن الوضع الحالي يتجاوز إمكانيات الفلسطينيين، وداعياً للضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف الحرب ورفع الحصار عن قطاع غزة، ومنح الأفضلية للمنتجات الفلسطينية في عمليات الإغاثة، وتسهيل حركة التجارة عبر المعابر واستمرار عمل البنوك دون قيود. كما أشار نصار إلى أهمية توفير برامج طارئة لإعادة تشغيل المنشآت الصناعية في غزة، خاصة تلك التي تلبي الاحتياجات الإنسانية، مع تقديم دعم مالي سريع للشركات في الضفة الغربية للحفاظ على استمرارية أعمالها وحماية الوظائف.
وتضمنت الورشة عرضين رئيسيين؛ حيث قدم الاتحاد العام للصناعات في غزة عرضاً تناول فيه آثار الحرب على القطاع الصناعي، مسلطاً الضوء على الخسائر الكبيرة الناجمة عن العدوان، ومقترحاً تدخلات عاجلة لإعادة البناء واستعادة النشاط الصناعي. كما تم تقديم عرض عن تداعيات الحرب على القطاع الصناعي في الضفة الغربية، مع طرح توصيات تهدف إلى تعزيز استمرارية واستدامة القطاع.
بدوره، أشار وزير الاقتصاد إلى أهمية تعزيز التكامل الاقتصادي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ودور القطاع الصناعي في تنمية الاقتصاد الفلسطيني، مشيراً إلى الجهود المبذولة مع الأردن لتسهيل التجارة عبر جسر الملك حسين. كما أكد وزير الدولة لشؤون الإغاثة، الدكتور باسل ناصر، على أهمية تنسيق وتكثيف الجهود الإغاثية في غزة لمواجهة الوضع الكارثي غير المسبوق، مشدداً على ضرورة تقديم دعم مستدام.
تُعتبر هذه الورشة باكورة سلسلة من الفعاليات التي تهدف إلى تطوير القطاع الصناعي في فلسطين وتعزيز قدراته على الصمود وتحقيق التنمية المستدامة.
