رام الله: أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأربعاء، عن مشاورات تجريها لإعداد مشروع قانون الإعسار مع مختلف مكونات المجتمع والشركاء الرئيسيين.
جاء ذلك خلال افتتاح وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، اللقاء التشاوري حول مشروع القانون، يتبعه سلسلة من اللقاءات مع جميع الشركاء من المؤسسات في القطاعين العام والخاص، بما يشمل المحاكم والقضاة وغيرهم.
ويهدف اللقاء إلى مراجعة الورقة المفاهيمية لتطوير هذا القانون، والإطلاع على تجارب الدول وتقرير تحليل الفجوات الذي تم إعداده لمعرفة الغاية من تطوير هذا القانون، والتوافق حول أهم المحاور والسياسات المقرر اعتمادها في هذا القانون.
ويأتي مشروع القانون التزاما من الوزارة وانطلاقا من الحاجة الماسة له في توفير البيئة المناسبة والمحفزة للاستثمار، وكذلك التزاما بتنفيذ الأجندة الحكومية المتعلقة بتحسين بيئة الأعمال.
وشكر العامور، الشركاء في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على دعمهم لوزارة الاقتصاد الوطني في تطوير هذا القانون بالتعاون مع فريق الخبراء الدوليين والمحليين.
وقال العامور: "على الرغم من العدوان الاسرائيلي، وارتكاب الاحتلال الجرائم بحق شعبنا، إلا أننا مصرون على تقديم التسهيلات كافة وخلق بيئة ملائمة لتعزيز صمود شعبنا على أرضه، في المجالات كافة وضمن الإمكانيات المتاحة".
وبين أن تطوير قانون الإعسار يأتي استجابة لتحليل العقبات والمعيقات القانونية التي تواجه مجتمع الأعمال في البدء بالأعمال والاستثمار في فلسطين.
وبحسب وزارة الاقتصاد الوطني، فمن المتوقع أن يساهم القانون في تعزيز الثقة بين الدائن والمدين، ليس فقط على مستوى الشركات عند تراكم الديون أو مواجهتها لتحديات مالية، بل أيضا على مستوى الأزمات المالية المرتبطة بالمستهلك والأفراد. إضافة إلى خلق آليات من أجل إعادة جدولة الديون، وإعادة هيكلة الشركات، علاوة على مساهمته في إيجاد أدوات لحل النزاعات والتسويات في ظل التحديات والأزمات المالية، وضمان حقوق الدائنين.
وأكد الوزير العامور، أهمية مشروع القانون في تحقيق الاستقرار الاجتماعي للأفراد، والاستقرار المالي للشركات وضمان استمرار التمويل والاستثمار، الأمر الذي ينعكس إيجابيا على استمرارية الأنشطة الاقتصادية وتوفير فرص العمل.
وجرى تشكيل لجنة من المؤسسات الشريكة للعمل على تطوير ومراجعة مخرجات اللقاء، الذي يعد الخطوة الأولى لهذا النهج التشاركي، وسيكون هناك العديد من الأنشطة مع المؤسسات الشريكة وخاصة المحاكم والخبراء المختصين مثل وكلاء الإعسار والمحامون المختصون.
