رام الله: أطلق رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، ووزيرة العمل إيناس عطاري، وممثلون رفيعو المستوى من جمهورية ألمانيا الاتحادية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ومكتب عمليات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، مبادرة التشغيل الفلسطينية "إعادة بناء المستقبل"، وذلك يوم الأربعاء في مكتبه برام الله.
وتساهم جمهورية ألمانيا الاتحادية كأول دولة مانحة لهذه المبادرة بمبلغ إجمالي قدره 25 مليون يورو، وسينفذها مكتب عمليات الأونروا في الضفة الغربية وقطاع غزة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومن المتوقع أن يخلق المشروعان حوالي 8000 فرصة عمل خلال السنوات الثلاث المقبلة، إذ ستُدار المساهمة الألمانية من خلال بنك التنمية الألماني (KfW).
وأشاد مصطفى بالمبادرة التي ستساهم في تمكين صمود أبناء شعبنا ودعمه، لا سيما العمال الذين فقدوا سبل عيشهم بسبب العدوان على قطاع غزة والضفة الغربية، مشيرا إلى أن المبادرة تسعى إلى خلق فرص عمل في قطاعات حيوية، وستشكّل داعما للتعافي الاقتصادي على المدى الطويل، مضيفا أنه مع ارتفاع معدلات البطالة بشكل غير مسبوق، لا سيما بين النساء والشباب، تشكّل مبادرة "إعادة بناء المستقبل" رسالة لدعم الشعب الفلسطيني، خاصة في هذه الأوقات الصعبة.
وجدد مصطفى تأكيده أن الحكومة بالتعاون الوثيق مع الشركاء والدول الصديقة لا تكتفي فقط بالعمل على تلبية الاحتياجات الطارئة، بل تمهد الطريق للتنمية المستدامة في فلسطين.
وأعرب مصطفى عن امتنانه العميق لألمانيا، كونها أولى الدول المساهمة في هذه المبادرة المهمة، داعيا الدول الأخرى إلى الانضمام والمشاركة في هذا الجهد الذي يشكّل استثمارا أساسيا في بناء مسار مستدام لمستقبل أكثر إشراقاً وقدرة على الصمود لجميع المواطنين.
من جهتها، أكدت عطاري أن مبادرة "إعادة بناء المستقبل" هي حجر أساس في تلبية احتياجات شعبنا، مضيفة: "نحن ممتنون لحكومة ألمانيا على دعمها لنا في هذا المسعى، فالحكومة الألمانية هي الداعم الأساسي لقطاع العمل منذ نشأة السلطة الوطنية الفلسطينية، وأنهم شركاء أساسيون لنا في دعم قطاع العمل".
وشددت على أن هذا العمل ليس مجرد مصدر للدخل، بل هو ركيزة أساسية للاستدامة الاقتصادية، في مجتمع تقل فيه فرص العمل، خاصة بالنسبة إلى النساء والشباب، وتقدم المبادرة مساراً نحو الاكتفاء الذاتي والتمكين.
وأشارت إلى أن مبادرة "إعادة بناء المستقبل" هي استجابة لأزمة البطالة الحالية، وكذلك خطوة استباقية نحو بناء سوق عمل مرن وشامل من خلال الاستثمار في قطاعات متنوعة، إذ تهدف المبادرة إلى تزويد العمال الفلسطينيين بالمهارات والفرص اللازمة للنجاح في اقتصاد متطور، مؤكدة التزام وزارة العمل بتعزيز الشراكات التي تضع الأولوية للتنمية المستدامة.
من جانبه، أكد مدير دائرة الشرق الأوسط في الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية فولكر أول، الحاجة إلى تعزيز الاقتصاد الفلسطيني، قائلا: "خلال زيارتي للضفة الغربية، التقيت بأشخاص مهرة على استعداد للعمل الجاد على كسب لقمة عيشهم، المطلوب هو توفير الفرص للقيام بذلك، لأن التنمية الاقتصادية المستدامة هي جوهر التعاون الألماني مع فلسطين، ونحن فخورون بكوننا أول دولة مانحة تساهم في هذه المبادرة المهمة".
وسينفذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) المشروع الأول من المساهمة الألمانية من خلال برنامج الاستثمار للمرونة (IPR)، ويركز البرنامج على تحسين الفرص الاقتصادية، خاصة للنساء، وتعزيز إمكانية الحصول على الخدمات الاجتماعية التي تراعي النوع الاجتماعي، وتعزيز التماسك الاجتماعي في المجتمعات المهمشة في جميع أنحاء فلسطين.
ومن المتوقع أن يخلق هذا المشروع ما لا يقل عن 1235 فرصة عمل، بينما سيستفيد 33000 شخص بشكل مباشر من توفير الخدمات الاجتماعية.
وفي هذا السياق، أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، مساعد المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي هاوليانغ شو، الحاجة الملحة إلى التنمية الاجتماعية الاقتصادية الشاملة، قائلا: "تقع علينا مسؤولية معالجة مشكلة ارتفاع البطالة مع تعزيز المساواة بين الجنسين، من خلال تمكين النساء كقادة في بناء القدرة على الصمود، إذ تعزز الاتفاقية الموقعة اليوم التزامنا بتلبية الاحتياجات الملحة، وبناء مستقبل أكثر شمولاً وعدالة وازدهارا لجميع الفلسطينيين".
وأكدت نائب مدير العمليات في مكتب عمليات الأونروا في الضفة الغربية أمل الخطيب، أن الوكالة ستتولى تنفيذ المشروع الثاني بموجب المساهمة الألمانية، كما تخطط الأونروا لإيجاد ما يصل إلى 6600 فرصة عمل مؤقتة في جميع أنحاء الضفة الغربية، مع التركيز على 19 مخيمًا للاجئين، إذ سيتم خلق هذه الوظائف من خلال إجراءات الصيانة والبنية التحتية، وسيستفيد ما يقرب من 150 ألف لاجئ من تحسين البنية التحتية، مثل المدارس والمراكز الصحية، كما سيقدم المشروع فرص تدريب للاجئات الفلسطينيات، وسيحصل خريجو التعليم الفني والمهني على فرص للتدريب أثناء العمل على دعم قابلية توظيفهم على المدى الطويل في سوق العمل.
خلفية عن المبادرة
تهدف مبادرة التشغيل الفلسطينية "إعادة بناء المستقبل" إلى توفير فرص عمل متوسطة وطويلة الأجل في مجال تكنولوجيا المعلومات والزراعة والخدمات والصناعات في الضفة الغربية، ومن خلال الدعم المالي والاستشارة، ستعمل على تعزيز الإنتاجية واستدامة الشركات الناشئة والمؤسسات، وتركز المبادرة أيضا على تحسين التدريب في فلسطين بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.
