غزة/ صحيفة الاقتصادية: أعلن اتحاد المقاوليين الفلسطينيين في غزة، ومع دخول الهدنة حيز التنفيذ، عن بدء مرحلة جديدة نحو التعافي وإعادة الإعمار.
وعقد الاتحاد مساء اليوم، السبت، الجلسة الاستشارية الأولى، بهدف تشكيل لجنة طوارئ خاصة بإزالة الركام وإعادة الإعمار، بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ومقاوليين ومتخصصين، وذلك تعزيزاً لدور قطاع المقاولات المحلي في مواجهة التحديات الراهنة وإعادة بناء غزة بجهود وطنية خالصة.
وجدد اتحاد المقاولين الفلسطينيين، خلال الاجتماع، التزامه الكامل بدعم قطاع المقاولات المحلي والوقوف بجانب أعضائه المقاولين في هذه المرحلة الدقيقة، معربا عن تقديره لحجم الدمار الذي خلفته الحرب الأخيرة.
وشدد عضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين، وامين الصندوق، حسين شنن، خلال الاجتماع على ضرورة تمكين شركات المقاولات المحلية لتكون العمود الفقري لعمليات إعادة الإعمار، بناء على خبراتها وقدراتها في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية ، مؤكدا على رفضه لمحاولات إسناد المشاريع الكبرى لشركات أجنبية دون شراكة حقيقية وعادلة مع الشركات الفلسطينية الوطنية.
وجرى التوافق خلال الاجتماع على عدد من التوصيات والمبادرات لدعم قطاع المقاولات الفلسطيني، من أبرزها تشكيل لجنة طوارئ لإزالة الركام وإعادة الإعمار، ووضع خطة عمل عاجلة لدعم وتعزيز دور شركات المقاولات الفلسطينية.
اضافة لتعزيز أولوية العمل لصالح الشركات المحلية في غزة ضمن عملية إعادة الإعمار ورفع الأنقاض.
وبخصوص دور الشركات المحلية شدد شنن على ضرورة منحها الأولوية في تنفيذ المشاريع وحسب القوانين الفلسطينية، وضمان عدم استبعادها من الاعمال، سواء عبر التعاقدات المباشرة مع الجهات المانحة أو من خلال شراكات عادلة مع الشركات الأجنبية.
كما جرى الاتفاق خلال اللقاء على البدء بحصر أضرار قطاع المقاولات والعمل على توثيق الأضرار والخسائر التي تكبدها المقاولون جراء الحرب، مع تصنيف الخسائر إلى مباشرة وغير مباشرة.
والعمل على رفع مستوى التنسيق مع الجهات المانحة، لضمان توجيه التمويل الدولي لدعم الشركات الفلسطينية وتمكينها من النهوض بدورها في إعادة الإعمار.
واتفق المجتمعون على التصدي للتحديات الميدانية، عبر مناقشة ومعالجة العقبات التي تعترض سير العمل، مثل نقص المواد الإنشائية والقيود المفروضة على إدخال المعدات والمواد اللازمة.
بالإضافة لذلك جرى الاتفاق على تحديد الاحتياجات الأساسية لبدء إعادة الإعمار، المتمثلة بإعادة تأهيل مقر اتحاد المقاولين الفلسطينيين في غزة، والمطالبة بالسماح بإدخال المعدات الهندسية الثقيلة اللازمة للعمل، وتوفير مقرات بديلة للشركات المتضررة لاستئناف نشاطها.
وفيما يتعلق بمعالجة الأزمات المالية التي يعاني منها المقاوليين في غزة، ناقش المجتمعون ضرورة تفعيل نظام الإقراض البنكي بضمان الأعمال لدعم الشركات المحلية، ووضع آلية موحدة لتحديد الأسعار والمنافسة، عبر وضع إطار عمل موحد لتحديد أسعار إزالة الركام وترميم المباني، مع ربط المنافسة بقدرات الشركات لضمان الجودة والشفافية.
ودعا اتحاد المقاولين الفلسطينيين كافة الأطراف ذات العلاقة إلى التعاون الفاعل والعمل المشترك لإنجاح هذه الجهود، متطلعا إلى بناء مستقبل أفضل لشعبنا وإعادة الحياة إلى قطاعنا المنكوب بأيدينا نحن أبناء هذا الوطن.
