بيروت/الاقتصادية
طالب اتحاد العاملين المحليين في "أونروا" المفوض العام التراجع عن قراره بتفعيل قانون الاجازة الاستثنائية بدون راتب بحق مئات من موظفي "اونروا" في غزة.
جاء ذلك خلال مشاركة اتحاد العاملين المحليين في الاجتماع الذي عقده المؤتمر العام لاتحادات الموظفين في الاونروا بحضور كافة رؤساء الاتحادات السبعة، لمناقشة أوضاع الاونروا وتداعيات قرار المفوض العام بتفعيل قانون الاجازة الاستثنائية بدون راتب لمدة سنة، وتطبيقه على اكثر من 526 موظف من غزة يعملون عن بعد خارج القطاع بسبب الحرب.
وأكد اتحاد العاملين المحليين في لبنان على أن الشعب الفلسطيني يمر بظروف وتحديات قاسية وصعبة نتيجة حرب الابادة الجماعية التي تعرض لها أهلنا وشعبنا في قطاع غزة.
وأوضح أنّ أونروا تعرضت خلال الحرب على غزة الى هجمة ممنهجة وشرسة من الاحتلال الاسرائيلي، بهدف شيطنتها وتقويض دورها وعملها الانساني والقانوني والسياسي، والضغط على بعض الدول المانحة لتخفيض أو وقف تمويلها للاونروا".
ورفض اتحاد العاملين كل التوقيفات التعسفية التي تنال من كرامة الموظفين دون وجه حق، كما دان تسليط سيف الحيادية على رقاب الموظفين والاتحادات والمناهج التعليمية.
وأهاب الاتحاد أن يكون الجميع صفا واحدا للدفاع عن هذه المؤسسة، أن الخطر يهدد وجود المؤسسة وحقوق كافة الموظفين وخدمات اللاجئين، باعتبار ان الاونروا التي أنشأت بقرار دولي رقم 302 هي شاهد دولي على قضية اللاجئين وحقوقهم المشروعة والعادلة.
ودعا الاتحاد المفوض العام والادارة العليا للأونروا الى تعزيز ثقة الموظفين في مؤسستهم واعادة روح الامل لديهم وان تعود المؤسسة بيئة جاذبة وليست منفرة، من خلال التراجع عن القرار الخطير والظالم بحق مئات الموظفين في غزة.
