أكد الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم أن الأصول الحكومية الفلسطينية غير مستغلة بالشكل الكافي، الأمر الذي يحرم الخزينة العامة من مصادر دخل جديدة.
وأوضح خلال حديثه عن واقع الأصول الحكومية في مؤتمر الموازنة العامة 2025، أن العديد من هذه الأصول، سواء كانت عقارات أو شركات أو أراضٍ مملوكة للقطاع العام، لا تحقق العائد المطلوب، ولا تسهم في تعزيز الإيرادات المحلية أو تخفيف الاعتماد على المساعدات الخارجية.
وشدد عبد الكريم على ضرورة تبني إستراتيجية وطنية لإدارة واستثمار الأصول الحكومية بشكل أكثر كفاءة، بما يضمن تحقيق مردود اقتصادي مستدام للسلطة الفلسطينية.
وأشار عبد الكريم في المؤتمر الذي نظمه ائتلاف أمان، إلى أن الأصول الحكومية، بما فيها الأراضي والمباني والمركبات والمؤسسات العامة وصندوق الاستثمار الفلسطيني، تشكل ركيزة أساسية للثروة الوطنية ومصدرا سياديا يمكن أن يسهم في تمويل الموازنة العامة ودعم التنمية المستدامة.
غير أن الواقع العملي وفق عبد الكريم، يظهر فجوة كبيرة بين الحجم الكامن لهذه الأصول ومردودها الفعلي على المالية العامة والاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن ديوان الرقابة المالية والإدارية أظهر ضعفا كبيرا في حوكمة الأصول، مثل غياب أنظمة إلكترونية، وسوء استخدام المركبات الحكومية، وضعف الرقابة الداخلية، ما يؤدي إلى هدر الموارد وغياب المساءلة، ويُضعف الثقة في المؤسسات العامة.
مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص
وأشار إلى أن مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي يجري النقاش حوله حاليا، يمكن أن يشكّل إطارا مناسبا لتعظيم استثمار الأصول الحكومية، من خلال دخول الحكومة كشريك بالأراضي أو الأصول التي تمتلكها مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع مشتركة تدر عائدا للسلطة وفق نسب ملكية وعوائد ربحية واضحة، مما يسهم في تعزيز الإيرادات وتنشيط الاقتصاد الوطني.
نظام موحد لحوكمة الأصول الحكومية
ودعا عبد الكريم، إلى ضرورة إيجاد نظام موحد لحوكمة الأصول الحكومية، يضمن حمايتها من سوء الاستخدام، ويحافظ عليها ويطوّرها بما يخدم المصلحة العامة، بعيدًا عن الانتفاع الشخصي أو التخصيص غير الشفاف.
وقال إن غياب هذا النظام أدى إلى غموض كبير في آليات تخصيص واستثمار الأراضي الحكومية، مشيرا إلى أنه "لا أحد يعلم على وجه الدقة كيف تخصص أو تفوض هذه الأراضي، وما إذا كانت هناك عقود أو اتفاقيات منشورة يمكن الاطلاع عليها"، مضيفًا أن الشفافية في إدارة الأصول العامة ما زالت محدودة للغاية.
وأكد، أن المطلوب اليوم هو تفعيل اللوائح التنفيذية والتفسيرية التي نص عليها القانون، والتي لم تفعل حتى الآن، باعتبارها خطوة أساسية لضمان الاستخدام العادل والفعال لهذه الأصول، وتعزيز الرقابة والمساءلة حول إدارتها.
وأشار عبد الكريم، إلى أنه يوجد في في الضفة الغربية نحو 900 ألف دونم من الأصول الحكومية، تشمل أراضي أميرية وزراعية ودولة، وتقع معظمها في مناطق (ج)، والبعض الآخر في محافظات نابلس وطوباس وجنين والخليل ورام الله، إذ كانت هذه الأراضي خلال العهد الأردني تستخدم لأغراض زراعية، وذلك من أجل تنفيع المزراعين.
