غزة_خاص صحيفة الاقتصادية:
رأى محللان اقتصاديان أن نقل العبء المالي الخاص للموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من وزارة المالية الفلسطينية برام الله إلى صلاحيات ميزانية اللجنة الإدارة بغزة من شأنه تخفيف الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية.
وقال المحلل مؤيد عفانة للاقتصادية إن العملية بحاجة لأن يدرج بند متعلق بالأمر ضمن صلاحيات اللجنة الادارية في غزة . مبيناً ان نقل العبء المالي لفائات الموظفين الحكوميين سواء كانوا من القطاع المدني والعسكري أو الدفعات المنتظمة للمتقاعدين من شأنه تخفيف الالتزامات المالية المترتبة على وزارة المالية برام الله، خاصة وأن الوزارة ملتزمة بدفعات الرواتب لتلك الفئات.
وأضاف أن للأمر انعكاس على ايرادات المقاصة ، بحيث لن يصبح مبرر لحكومة الاحتلال الاسرائيلي بحجز 275 مليون شيكل شهرياً بدل رواتب ومخصصات موظفي غزة.
من جانبه، قال المحلل نصر عبد الكريم، إنه في حال الافتراض أن النفقات التشغيلية للجنة واعادة الاعمار لقطاع غزة سيمول من جهات مانحة وليس من موارد السلطة الوطنية كما جرت العادة فيمكن الاجابة بان ذلك سيحل جزء من الازمة المالية للسلطة وليس كلها.
وأوضح أن “مجموع ما كانت تنفقه السلطة على قطاع غزة حوالي ٣٠٠ مليون شيكل وهذا المبلغ تقريبا تقتطعه اسرائيل من المقاصة وتضعه في صندوق خاص كان بعهدة النرويج”.
وأشار إلى أنه “سيتم توفير هذا المبلغ لانفاقه على رواتب الضفة الغربيةفقط مما قد يؤدي لرفع نسبة المدفوعات من الرواتب”. لافتاً إلى أنه “مع استمرار حجز اسرائيل المقاصة منذ شهر مايو (أيار) 2025 فإن السلطة ستستمر بمواجهة ازمة سيولة خانقة حتى لو تولت لجنة إدارة غزة جزء من رواتب موظفي السلطة”.
ورأى عبد الكريم أن هناك مخاوف سياسية جدية اذا ما تم فصل موازنة غزة عن نظيرتها التابعة للسلطة في رام الله كون ذلك سيقدم لانفصال سياسي وأخر جغرافي، ما يقوض اي فرصة لاقامة دولة موحدة وقابلة للحياة.
وتصل قيمة فواتير الرواتب الشهرية إلى حوالي 1.047 مليار شيكل، والحكومة الفلسطينية رواتب منقوصة بنسبة 70%، منذ عدة أشهر.
وتبلغ قيمة الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة حوالي 7.26 مليار شيكل، حيث تشمل هذه الاقتطاعات مخصصات قطاع غزة وعائلات الشهداء والأسرى. منذ بداية الحرب على قطاع غزة، تقتطع إسرائيل ما يعادل 255 مليون شيكل شهريًا كخطوة عقابية لرفض السلطة الفلسطينية وقف صرف مخصصات قطاع غزة، بما في ذلك رواتب الموظفين. كما أن الاقتطاعات تشمل أيضًا اقتطاعات لخدمات مثل الكهرباء والمياه، مما يزيد من الضغوط المالية على الحكومة الفلسطينية.
