متابعة الاقتصادية_غزة:
صادرت لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية، 25 مليون شيكل من عدد من التجار الذين تجاوزوا الحدود القانونية والأخلاقية خلال فترة الإبادة الجماعية، على قطاع غزة، حيث جرى تحويل هذه الأموال لوزارة التنمية الاجتماعية لصرفها ل 50 ألف أسرة مستحقة بواقع 500 شيكل لكل أسرة.
وأعلنت وزارة التنمية الاجتماعية، وبإشراف مباشر من لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، عن إطلاق مشروع (نحن سندكم)، في خطوة وطنية وإنسانية تهدف إلى التخفيف من الأعباء المعيشية القاسية التي يواجهها المواطنون في قطاع غزة، ولا سيما الأسر الأشد احتياجاً، في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضها العدوان المتواصل.
ويستهدف المشروع صرف مبلغ (500) شيكل لعدد (50,000) أسرة من أسر قطاع غزة المصنفة ضمن الفئات الأكثر تضرراً، وفق معايير مهنية واضحة ومعتمدة لدى وزارة التنمية الاجتماعية، بما يضمن العدالة والشفافية في الوصول إلى مستحقي الدعم.
ويأتي تمويل هذه المبادرة من الأموال التي صادرتها لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ وحتى الآن، حيث تم مصادرتها من عدد من التجار الذين تجاوزوا الحدود القانونية والأخلاقية خلال فترة الإبادة الجماعية، واستغلوا حاجة المواطنين عبر ممارسات غير مشروعة. وهي أموال أُخذت من جيوب المواطنين بغير وجه حق.
وأكدت وزارة التنمية الاجتماعية أن كافة تفاصيل وآليات التنفيذ ومعايير الاستفادة سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي وواضح خلال الأيام القادمة عبر قنواتها المعتمدة.
وتجدد الجهات المشرفة التزامها الكامل بالعمل المسؤول، وبحماية حقوق المواطنين، وتعزيز التكافل الاجتماعي، في إطار وطني جامع يضع مصلحة أبناء شعبنا فوق كل اعتبار.
