غزة/متابعة خاصة/صحيفة الاقتصادية:
قال علي شعث مفوض عام اللجنة الوطنية لإدارة غزة، أن اللجنة والشعب الفلسطيني لا يمكن أن يفرطوا في حقوق وملكيات وأراضي المواطنين بأي حال من الأحوال، ضمن اي مقترحات خارجية مفترضة.
وأشار شعث في حديثه أمام نخبة من المثقفين والمختصين والباحثين عبر برامج التواصل عن بعد، مساء اليوم، الجمعة، إلى أنه يمتلك ارض وبيت في غزة وتم تدميره، مشيرا الى انه "لا يجب أن يشك احد، أننا في اللجنة يمكن أن نفرط بحقوق وملكيات الناس، ونحن مع التطوير والرقي والبناء والاستثمار، بما يحفظ حقوق الناس" مستدركا بانه يجب أن تحظى اللجنة برعاية وجهد شعبي للحفاظ على الحقوق والملكيات، وتحقيق هدف بناء غزة التي نفتخر بها."
وبين في حديثه أن كل ما يطرح من خطط لإعادة الاعمار (المصرية والفلسطينية والعربية والأمريكية) هي خطط وبنود عريضة تحتاج لخطط تنفيذية ميدانية، مشددا على أنهم من سينتجها عبر مهندسين وخبراء فلسطينيين من غزة لوضعها محل التنفيذ بما يحقق الحفاظ على ثقافة وتاريخ الشعب الفلسطيني".
اولويات الإعمار والتمويل
وحول أولويات المشاريع التي سيبدأ العمل عليها في إعادة الإعمار في غزة، فور بدء اللجنة لاعمالها، قال شعث:" اول أولوية هي لمشاريع إزالة الركام، وإعادة بناء الطرق، والعمل على بناء مراكز الايواء، بما تحتويه من خدمات الصحة والتعليم والبنية التحتية إلى جانب البدء بترميم البيوت المتضررة بشكل جزئي مقدرا عددها ب 60 ألف منزل ، مشيرا إلى أنه من بعد ذلك ستبدأ عملية إعادة البناء للبيوت المدمرة كليا.
وتحدث شعث عن التعاون الدولي مع اللجنة فيما يتعلق بتمويل عمل اللجنة وإعادة الإعمار، كاشفا عن أنه جرى تواصل مباشر معهم من قبل الكثير من الدول المانحة المهمة، ومنهم اليابان والتي عينت السفير السابق في رام الله كمبعوث اليابان لإعادة إعمار غزة، وفقا لشعث، وذلك بهدف التعاون والعمل المباشر مع اللجنة.
الهيكل التنظيمي والموظفين
وحول طبيعة عمل اللجنة وهيكلها التنظيمي، بين شعث الكثير من التفاصيل بالقول : " الهيكل التنظيمي للجنة الوطنية لإدارة غزة، قائم على القطاعات التخصصية، مثل البلديات، الاتصالات ، الاقتصاد وغيرها، وفقا لتخصص الاعضاء، وجوهر عمل الاعضاء هو متابعة هذه القطاعات مع الوزارات العاملة في غزة بهيلكلها الإداري الحالي، وليس بناء مؤسسات جديدة، لضمان تقديم الخدمات وإعادة الحياة للسكان في غزة"
وأوضح أنه ينظر للوزارات بوصفها مقرا لخدمة الناس، وانه يجب العمل مع الوزارات مباشرة بمجرد وصولهم للقطاع، مشددا على أنه يجب أن يعمل الجميع ليس فقط في المؤسسات الحكومية بل يجب توسيع ذلك للقطاع الخاص والشركات والمصانع.
وشدد شعث في حديثه أنه لن يسمح لأي جهة بأن تقطع رزق اي فلسطيني، مستبعدا بأن يكون هناك مشكلة في عدد موظفي غزة ورام الله في القطاع، وبخصوص رواتبهم ومخصصاتهم المالية.
العلاقة مع رام الله
وحول ما أثير بخصوص الموازنات والرواتب لأعضاء اللجنة أكد بأنه حتى الآن لا يوجد اي موازنات معتمدة للجنة، ولا يوجد رواتب لأعضاء اللجنة، كذلك لا يوجد حتى الآن مقر لعمل اللجنة وأنهم بصدد البحث عن مقرات لمباشرة العمل.
وبخصوص علاقة اللجنة مع حكومة رام الله ووزارات الحكومة برئاسة محمد مصطفى قال شعث: " اهلا وسهلا بهم وبكل من يريد أن يساعدنا ويحمل معنا مسؤلية معالجة ملفات غزة، الحمل كبير ويحتاج للجميع ونحن نرحب بكل من يريد أن يساعدنا".
ملف البلديات
وفيما يتعلق بعمل البلديات وكيف يرى العلاقة معها قال مشيدا بها: " يجب أن نرفع القبعة للبلديات خلال سنوات الحرب، لقد قدمت ما لا يمكن فعله من استمرار خدمات المياه والصرف الصحي وفتح الطرق وغيرها من الخدمات"، مؤكدا بان البلديات ستكون على رأس الهرم في أولويات العمل لديهم وسيتم تحفيز عمل البلديات ومعالجة كل مشاكلها لضمان تقديم خدمات ذات جودة للمواطن.
الأزمة المصرفية
وفي معرض رده على سؤال حول واقع القطاع المصرفي وتجميد الحسابات قال شعث:" المشاكل المالية في غزة نتجت بسبب ظروف قاهرة وسنعالج كل الازمات وسنفعل أنظمة مصرفية ديجيتال ، ونخطط الان لتطوير النظام المالي في غزة ليكون متطور وبمستوى عالمي".
الكهرباء
وفيما يتعلق بمستجدات ملف الكهرباء كشف شعث عن اتصالات أجراها مع شركة فلسطين للكهرباء مالكة محطة التوليد في غزة، مؤكدا بان "هناك تطمينات وجاهزية للعودة للعمل، بالإضافة لجهد مع جهات دولية بخصوص الطاقة الشمسية ، ونعمل مع مختلف مزودي الكهرباء للقطاع لعودة الطاقة في اقرب وقت".
