أعلنت وزارة المالية بحكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت إلى 68.6% خلال عام 2025، مقارنة بـ 67.7% في عام 2024، في ظل التداعيات المستمرة للحرب على غزة وما خلّفته من أعباء مالية متزايدة على الخزينة العامة.
وقال وزير المالية المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، إن الارتفاع المتواصل في نسبة الدين يعود بالأساس إلى الإنفاق الأمني غير المسبوق الذي فرضته الحرب، إلى جانب تكاليف إعادة الإعمار وبرامج الدعم الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع الإسرائيلي.
وأضاف سموتريتش أن "هذا الإنفاق كان ضرورياً لضمان الأمن ومعالجة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للحرب"، مشيراً إلى أن وتيرة تأثير الحرب على نسبة الدين إلى الناتج المحلي بدأت بالتراجع تدريجياً، وفق تقديره.
وأكد أن الحكومة الإسرائيلية تعتزم الاستمرار في تنفيذ سياسات مالية تهدف إلى الموازنة بين تعزيز القدرات الأمنية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي على المدى البعيد.
وتأتي هذه المعطيات في وقتٍ تتابع فيه الأسواق والمؤسسات المالية عن كثب تطورات الدين العام في "إسرائيل"، وسط ضغوط متزايدة ناجمة عن التوترات الأمنية وتباطؤ النمو الاقتصادي، ما يثير مخاوف من انعكاسات أوسع على الأداء المالي والاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
