يقترب الشيقل سريعا من مستوى 3 شواقل للدولار، لتلامس العملة الإسرائيلية أعلى مستوى لها منذ نحو 30 عاما.
في الجانب الفلسطيني، يُفترض أن يساهم ارتفاع الشيقل في دعم القوة الشرائية للمواطنين، إذ يتقاضى معظمهم دخله بالعملة الإسرائيلية وهي العملة السائدة في الأراضي الفلسطينية في التعاملات اليومية من بيع وشراء، ويقلل كلفة استيراد السلع من العالم الخارجي، إذ يُفترض أن يساهم في خفض أسعارها في السوق المحلي.
كذلك، من شأن ارتفاع الشيقل أن يقلل كلفة التزامات المواطنين الفلسطينيين بالعملات الأخرى، كالدولار والدينار الأردني المرتبط به، مثل أقساط القروض البنكية بهذه العملات، والتزامات أخرى تُدفع بالدينار والدولار كأقساط العقارات والمدارس والجامعات.
لكن، يشكك خبراء في أن يستفيد المواطن الفلسطيني، بشكل فعلي وكامل، من "ميزة" ارتفاع الشيقل، بسبب العديد من الإجراءات والقيود التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي.
فعلى سبيل المثال، فإن أزمة تراكم الشيقل في السوق الفلسطيني بسبب رفض إسرائيل استقبال عملتها، خلافا لما تنص عليه الاتفاقات الثنائية والمواثيق الدولية، وما يرافق ذلك من شح في الدولار والعملات الأجنبية الأخرى اللازمة، يصعب الاستيراد من الخارج ويجعل الاستيراد من إسرائيل الخيار المتاح رغم ارتفاع الكلفة، وفي المحصلة تكريس تبعية الاقتصاد الفلسطيني لاقتصاد إسرائيل.
وتشكل الواردات من إسرائيل نحو 60% من إجمالي الواردات الفلسطينية.
وفق آخر بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن الواردات من إسرائيل وحدها ارتفعت في تشرين الثاني الماضي، بنسبة 40% على أساس سنوي مقارنة بالشهر المناظر من عام 2024، مقابل ارتفاع بنسبة 38% في الواردات من دول العالم.
على صعيد الاقتصاد الفلسطيني الكلي، فإن ارتفاع الشيقل يرفع كلفة الصادرات الفلسطينية، ويزيد كلفة الإنتاج المحلي، ما يُضعف تنافسيته أمام السلع المستوردة، بما في ذلك السلع الإسرائيلية.
وتُظهر البيانات الأخيرة لجهاز الإحصاء، تراجع الصادرات الفلسطينية في تشرين الثاني 2025، بنسبة 20% على أساس سنوي.
في المحصلة، فإن مكاسب الاقتصاد الفلسطيني من ارتفاع العملة الإسرائيلية، تأكلها، نسبيا أو بالكامل، أزمة تراكم الشيقل وشح العملات الأخرى اللازمة للاستيراد من خارج إسرائيل، ضمن جملة من الإجراءات والقيود التي يفرضها الاحتلال.
