غزة/ الاقتصادية
بعد إعلان إسرائيل قبل أيام موافقتها على فتح معبر رفح الحدودي جنوب قطاع غزة بشكل محدود لعبور الأفراد فقط، كشفت مصادر مطلعة أن تل أبيب تعتزم مطالبة الولايات المتحدة بتقليص عدد الشاحنات الداخلة إلى القطاع، في خطوة تهدف إلى تقليص إيرادات حركة حماس.
وبحسب المصادر، يخطط الجانب الإسرائيلي للضغط من أجل خفض عدد الشاحنات اليومية من نحو 600 شاحنة إلى ما بين 200 و120 شاحنة كحد أقصى، مع إخضاع محتوياتها لرقابة وفحص دقيقين. كما شددت المصادر على أن إسرائيل تعارض بشكل قاطع فتح معبر رفح أمام مرور البضائع، حتى لو أدى ذلك إلى توتر مع أطراف مختلفة.
ونقلت صحيفة «معاريف» عن مسؤول إسرائيلي رفيع في وحدة منسق أعمال الحكومة في المناطق قوله إن على إسرائيل الإصرار على إبقاء المعبر مغلقاً أمام البضائع حالياً ومستقبلاً، محذراً من استمرار سيطرة حماس على قطاع غزة.
وتشير تقديرات إسرائيلية إلى أن كل شاحنة تُدخل إلى غزة تُقدّر قيمتها بنحو نصف مليون شيكل، وتفرض حماس ضريبة بنسبة 15 في المئة على كل شاحنة، ما يعادل نحو 75 ألف شيكل. ووفق هذه الحسابات، تجني الحركة ما يقارب 45 مليون شيكل يومياً من دخول الشاحنات فقط.
وفي هذا السياق، أوضح منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق أن القطاع يعاني حالياً من نقص في السيولة النقدية، إلا أن السوق الغزّي لجأ إلى وسائل بديلة، مثل استخدام تطبيقات تحويل الأموال وإجراء مقاصّات مالية بين الحسابات المصرفية وصرّافي الأموال.
أما في ما يخص فتح معبر رفح، فقد حُسم القرار بالسماح بعبور الأفراد فقط، وفق ثلاثة شروط أساسية: الحصول على موافقة إسرائيلية، وموافقة مصرية خشية استخدام المعبر كوسيلة لتهجير سكان غزة، إضافة إلى موافقة الجهة الدولية المشرفة على إدارة المعبر.
وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن مؤخراً الموافقة على فتح معبر رفح بشكل محدود لعبور الأفراد حصراً، ضمن آلية رقابة إسرائيلية كاملة، موضحاً أن القرار يأتي في إطار الخطة التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ويُعد معبر رفح المنفذ البري الوحيد لسكان غزة إلى العالم الخارجي، وقد ظل مغلقاً أمام المدنيين منذ سيطرة إسرائيل عليه في أيار 2024، رغم الاتفاقات المتكررة المتعلقة بوقف إطلاق النار.
