أفادت بيانات صادرة عن وزارة المالية الفلسطينية بأن إجمالي الإيرادات "الضريبية وغير الضريبية" المجباة محلياً وعبر إسرائيل "المقاصة"، بلغ نحو 15 مليار شيكل في 2025 على أساس الإلتزام.
وقالت البيانات إن الجمارك على السلع المستوردة عبر "المقاصة"، احتلت المرتبة الأولى خلال الفترة الممتدة بين شهر كانون الثاني/يناير حتى نهاية كانون أول/ ديسمبر 2025، بأعلى إيرادات بلغت 4.55 مليار شيكل.
وأضافت أن ضريبة المحروقات (البلو) جاءت في المرتبة الثانية من حيث أعلى الضرائب التي حصلت الحكومة من خلالها إيرادات مالية، بقيمة بلغت 3.42 مليار شيكل.
وأشارت إلى أن ضريبة القيمة المضافة على السلع المستوردة والقادمة من إسرائيل عبر "المقاصة" جاءت ثالثاً بقيمة بلغت 2.35 مليار شيكل.
وإيرادات المقاصة، هي الضرائب المفروضة على السلع الواردة من الخارج، وتجبيها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين وفق أحد بنود بروتوكول باريس الاقتصادي، وتحولها للخزينة الفلسطينية بشكل شهري.
وفي المرتبة الرابعة، جاءت الإيرادات المالية المتأتية من ضريبة القيمة المضافة التي تجبيها وزارة المالية (محلية)، بقيمة بلغت 1.32 شيكل.
كما جاءت ضريبة الدخل التي تجبيها وزارة المالية الفلسطينية محلياً، في المرتبة الخامسة، بإجمالي إيرادات مالية بلغت 987 مليون شيكل في 2025.
و تشكل الإيرادات الضريبية ورسوم المعاملات الحكومية، ما نسبته 80% من إجمالي الموازنة الفلسطينية للعام الجاري، وما نسبته 20% تكون منحا خارجية
وتجدر الإشارة إلى أن الأموال القادمة عبر المقاصة تواصل إسرائيل قرصنتها واحتجازها حيث لم تتسلمها من شهر أيار/مايو 2025.
ووفقا لرئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، فإن مجموع الأموال المحتجزة لدى إسرائيل تتجاوز 12 مليار شيكل (حوالي 3.7 مليارات دولار).
