وكالات_الاقتصادية:
قال تقرير لوكالة أسوشيتد برس إن لبنان يمكنه تجاوز أزمته الاقتصادية من خلال اللجوء لاحتياطات الذهب التي تمتلها البلاد.
ووفقاً للتقرير الذي نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت إن "لبنان يحتل واحدة من أكبر احتياطيات الذهب في الشرق الأوسط، وحكومته تدرس ما إذا كان يمكن استخدامه للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد منذ سنوات، والتي تفاقمت خلال الحرب. يعاني لبنان من التضخم، وتفكك الحكومة، ومستويات عالية من الفساد".
وفي نهاية عام 2019، انهارت بنوك البلاد في أزمة مالية حادة قضت على مدخرات الكثيرين حيث أصبح حوالي 50٪ من السكان تحت خط الفقر، وتكبد النظام المالي خسائر تقارب 70 مليار دولار، أضيفت إليها 11 مليار دولار إضافية نتيجة الحرب مع إسرائيل.
وأوضح التقرير أن القفزة الأخيرة في سعر الذهب إلى أعلى مستوياته التاريخية قد تكون طوق نجاة للبنان.
ومنذ الستينيات، يمتلك البنك المركزي في بيروت احتياطي ذهب يبلغ 286 طنا – أي حوالي 9 ملايين أونصة.
وأشار إلى أن السؤال الحساس حالياً: "هل حان الوقت أخيرا للجوء للذهب خاصة مع التقارير الأخيرة التي تحدثت أن الحكومة تفكر بالفعل في استخدام بعض احتياطيات الذهب لإنقاذ البنوك وإعادة الأموال إلى المودعين المتضررين".
وتابع: "في عام 1986، حظر لبنان بيع الذهب في خضم الحرب الأهلية، لحماية أصول الدولة خلال فترة من عدم الاستقرار الشديد، حيث لم تستخدم احتياطيات الذهب أبدا لا بعد نهاية الحرب الأهلية ولا بعد الحروب مع إسرائيل، التي زادت أيضا من سوء الوضع الاقتصادي للبلاد".
وقال مسؤول مصرفي كبير لوكالة أسوشيتد برس إن بعض البنوك تقترح استخدام احتياطيات الذهب لسداد المودعين الذين فقدوا مدخراتهم في أزمة العملة، أي إنقاذ جزئي للبنوك باستخدام الأصل العام الوحيد تقريبا المتبقي في البلاد.
وأكد المسؤول أنه من المهم التأكيد على أن أي استخدام للذهب يتطلب موافقة البرلمان. مشدداً على ان " هذه الخطوة ليست ذات دعم كبير".
