اليوم الثلاثاء ٢٨ مارس ٢٠٢٣م

شركة "أدنوك" توقع اتفاقيات مع 23 شركة بقيمة 4.63 مليار دولار

٠٢‏/٠٢‏/٢٠٢٣, ٢:٥٧:٣١ م
الاقتصادية

أسواق عربية_ صحيفة الاقتصادية

وقّعت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" اتفاقيات مع 23 شركة، باستثمارات تصل إلى 17 مليار درهم (4.63 مليار دولار)، للاستفادة من فرص تصنيع محلية لمجموعة واسعة من المنتجات الصناعية الأساسية.

وتأتي الاتفاقيات الموقّعة مع عدد من الشركات المحلية والعالمية بوصفها جزءًا من استثمارات بقيمة 70 مليار درهم إماراتي (19 مليار دولار) لدعم حملة "اصنع في الإمارات".

وتخطط أدنوك للتوسع في المشروعات المشتركة التي تهدف لتأمين مشترياتها من خلال منتجات يمكن تصنيعها محليًا، وفقًا لإستراتيجية الشركة التي أطلقتها في يوليو/تموز 2022.

وتواصل "أدنوك" دعوة القطاع الخاص للاستفادة من الفرص التجارية التي يوفرها تصنيع منتجات محلية تستخدم ضمن أعمالها في مختلف مجالات وجوانب قطاع النفط والغاز، وذلك من خلال برنامجها لتعزيز القيمة المحلية المضافة، وفي إطار سعي "أدنوك" لتوسعة أعمالها والحد من انبعاثات عملياتها.

من جانبه، قال رئيس دائرة الشؤون التجارية وتعزيز القيمة المحلية المضافة في "أدنوك"، صالح الهاشمي، "إن "أدنوك" توفر فرص للتصنيع المحلي طويل الأمد لمنتجات ضمن خطة مشترياتها، وذلك للمساهمة في دعم القاعدة الصناعية في دولة الإمارات، وتعزيز مرونة سلاسل إمدادات الشركة، وفي إطار سعي الشركة لتوفير طاقة أنظف مع الاستثمار في الطاقات المستقبلية النظيفة".

وأضاف: "تُرسخ هذه الاتفاقيات دور أدنوك كمحرك رئيسي للنمو الصناعي في دولة الإمارات، كما توفر إمكانات كبيرة تُساهم في دفع تحفير التنويع الاقتصادي وخلق المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين من أصحاب الكفاءات، ونحن نتطلع للعمل مع هذه الشركات لتنفيذ الاتفاقيات المهمة المبرمة معها وتحقيق قيمة مستدامة لدولة الإمارات".

يشار إلى أن "أدنوك" وقعت خلال العام الماضي اتفاقيات لفرص تصنيع محلية تزيد قيمتها عن 25 مليار درهم (حوالي 6.8 مليار دولار) مع شركات إماراتية وعالمية.

وتواصل شركة "أدنوك" الإعلان عن توقعاتها المتعلقة بالإنتاج كجزء من برنامجها لتعزيز القيمة المحلية المضافة، وكذلك كجزء لتحفيز المستثمرين والموردين لتأسيس قدرات تصنيعية في دولة الإمارات والمساهمة في توسعة القائم منها.

وتهدف "أدنوك" إلى إعادة توجيه 175 مليار درهم (حوالي 48 مليار دولار) إلى الاقتصاد الإماراتي من خلال برنامجها لتعزيز القيمة المحلية المضافة كجزء من خطة أعمالها للسنوات الخمس القادمة (2023-2027).