واشنطن_ صحيفة الاقتصادية
في زيادة ضخمة وغير متوقعة، أضاف الاقتصاد الأميركي وظائف جديدة في شهر يناير الماضي تتفوق كثيرا على التوقعات، وذلك بعد أيام من قرار الفيدرالي الأميركي بزيادة معدلات الفائدة بأكبر اقتصاد في العالم.
وبحسب بيانات وزارة العمل الأميركية، اليوم الجمعة، فإن عدد الوظائف الجديدة في القطاع الخاص قد ارتفع في يناير بمقدار 517 ألف وظيفة، بزيادة كبيرة عن التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع قدره 188 ألف وظيفة فقط.
وأكد تقرير الوظائف الأمريكي، أنه أضاف أصحاب الأعمال في أمريكا 517 ألف وظيفة في يناير 2023 مع زيادة التوظيف بشكل غير متوقع على الرغم من ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة واحتمال ضعف الاقتصاد.
كما عدلت بيانات وزارة العمل عدد الوظائف التي أضافها القطاع الخاص للاقتصاد الأميركي في ديسمبر بالرفع، لتصبح 260 ألف وظيفة، مقابل تقدير سابق بواقع 223 ألف وظيفة.
وقالت وزارة العمل الأميركية، إن معدل البطالة قد انخفض إلى 3.4 بالمئة وهو أدنى مستوى منذ عام 1969، وكان هناك توقعات بأن تبقى النسبة دون تغيير عند 3.5 بالمئة وفقا لتقرير الوظائف الذي صدر اليوم.
ومن المحتمل ألا يتم الترحيب بإجمالي الوظائف الضخمة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي يبحث عن مكاسب في الوظائف ونمو الأجور لإبطاء تقليل التضخم المرتفع وتعزيز خطته لإيقاف حملة رفع أسعار الفائدة القوية في الأشهر المقبلة.
وأيضا، كان نمو الوظائف في الخريف أقوى مما كان يعتقد في البداية وتم تعديل المكاسب الوظيفية لشهري نوفمبر وديسمبر بنسبة إجمالية قدرها 71000 وتم تعديل شهر نوفمبر من 256000 إلى 290.000 ونوفمبر من 223.000 إلى 260.000.
وفي تطور أكثر تشجيعًا، ارتفع متوسط الدخل في الساعة بمقدار 10 سنتات إلى 33.03 دولارًا، مما أدى إلى انخفاض الزيادة السنوية إلى 4.4 بالمئة من 4.8 بالمئة في الشهر السابق.
وكان الاحتياطي الفدرالي الأمريكي قد رفع معدلات الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس، لتصل إلى نطاق يتراوح بين 4.5 و4.75 بالمئة، وذلك في أول اجتماعاته خلال 2023، في خطوة اتفقت مع التوقعات.
وواصل الفيدرالي الأميركي تعهده بمواجهة التضخم عن طريق "الزيادات المستمرة" في تكاليف الاقتراض.
وقال البنك المركزي الأميركي في بيان إن "التضخم تراجع إلى حد ما لكنه لا يزال مرتفعا".
قرار الفيدرالي الأميركي، بإبطاء وتيرة رفع الفائدة، اليوم، جاء تلبية لأمنيات المستثمرين، وذلك بعد سلسلة من الزيادات الكبيرة في الفائدة خلال العام الماضي للسيطرة على التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوياته منذ 40 عاما.
