تراجع العجز التجاري في تونس خلال شهر يناير

وكالات/ الاقتصادية

أعلن المعهد الوطني للإحصاء التونسي عن تراجع العجز التجاري في تونس خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي إلى 1.2 مليار دينار تونسي (نحو 460 مليون دولار)، بينما كان العجز التجاري في نفس الفترة من العام الماضي عند مستوى 1.7 مليار دينار تونسي (حوالي 630 مليون دولار). 

وأرجع المعهد هذا التراجع إلى ارتفاع الصادرات بنسبة 5.4% مدفوعة خصوصاً بانتعاش قطاع الطاقة وزيت الزيتون، مقابل تراجع الواردات بنسبة 3% لا سيما الواردات الغذائية. وتستحوذ الأسواق الأوروبية على أكثر من 71% من إجمالي صادرات تونس.

وسبق أن أعلن المعهد الوطني للإحصاء التونسي في يناير الماضي عن ارتفاع العجز التجاري خلال العام 2025 إلى 7.54 مليارات دولار مقابل 6.54 مليارات دولار في 2024. وقال إنّ "نتائج متابعة تطور المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية خلال سنة 2025 أبرزت أنّ قيمة الصادرات بلغت 63.695 مليار دينار (22 مليار دولار)، مقابل 62 مليار دينار (21.45 مليار دولار) خلال سنة 2024. 

وأضاف أنّ "الواردات بلغت 85.49 مليار دينار خلال سنة 2025، مقابل 81 مليار دينار سُجّلت خلال سنة 2024". وأكد "تسجيل عجز تجاري في حدود 21.8 مليار دينار لعام 2025، مقابل 18.92 مليار دينار خلال العام 2024".

ووفق المعهد الوطني للإحصاء التونسي، فإنّ نسبة تغطية الواردات بالصادرات بلغت 74.5% خلال 2025 مقابل 76.6% خلال سنة 2024. 

وأوضح المعهد أنه "بحسب مجموعات المواد، سجل الميزان التجاري للسلع عجزاً على المستوى الجملي للمبادلات بلغ 21.8 مليار دينار، ويعود إلى العجز المسجل في مجموعة مواد الطاقة 11.14 مليار دينار والمواد الأولية ونصف المصنعة 5.86 مليارات دينار، ومواد التجهيز 3.7 مليارات دينار، والمواد الاستهلاكية 2.34 مليار دينار، في حين سجلت المواد الغذائية فائضاً 1.79 مليار دينار".

ورغم التحسن المسجّل في يناير، تُظهر أرقام 2025 أنّ الاختلالات البنيوية في المبادلات ما تزال قائمة، خصوصاً بفعل كلفة الطاقة وحجم الواردات من المواد الأولية والتجهيز. ويظلّ الحفاظ على نسق الصادرات مع توسيع الأسواق خارج أوروبا وتعزيز القيمة المضافة رهاناً حاسماً لتثبيت هذا المسار وتقليص العجز بشكل مستدام.