قال وزير المالية والتخطيط د. اسطفان سلامة إن صرف رواتب الموظفين العموميين سيستمر خلال المرحلة المقبلة بنِسَب متغيرة تبعًا للإمكانات المالية، مشددًا على أن توقفها غير مطروح رغم حدة الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية.
وأضاف سلامة في تصريح صحفي أن التخطيط المالي الحالي يقوم على فرضية احتمال استمرار احتجاز أموال المقاصة وتراجع الدعم الدولي، ما يفرض إعادة ترتيب العلاقة مع البنوك بالتنسيق مع سلطة النقد لضمان استقرار المنظومة المالية، خاصة في ظل توجه ما بين 60% و80% من الإيرادات المحلية لخدمة الدين العام.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ خطة إصلاح مالي واسعة تقودها وزارة المالية والتخطيط، ترتكز على تعزيز العدالة الضريبية دون فرض أعباء إضافية على المواطنين، ومكافحة التهرب والتهريب الضريبي، وزيادة الاعتماد على الموارد المحلية، مع الحفاظ على الفئات الفقيرة وعدم المساس بها.
ولفت إلى أن موازنة العام المقبل ستكون تقشفية واستثنائية، مع تخفيض النفقات الجارية والتطويرية وتخصيص بند للطوارئ، إلى جانب توسيع التشاور مع خبراء اقتصاديين وممثلين عن المجتمع لإشراكهم في رسم السياسات المالية.
