وكالات/الاقتصادية
سجلت البنوك الأميركية أرباحاً قياسية العام الماضي، مدفوعة بانخفاض الفوائد المدفوعة للمودعين وارتفاع وتيرة الإقراض واستقرار خسائر الائتمان عند مستويات محدودة.
وبلغ إجمالي أرباح أكثر من 4300 بنك أميركي في عام 2025 نحو 295.6 مليار دولار، بحسب بيانات المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع التي جمعتها منصة BankRegData، بزيادة 10% على أساس سنوي، مسجلة أعلى مستوى في تاريخ القطاع ومتجاوزة الذروة السابقة البالغة 279 مليار دولار في عام 2021.
وتعكس هذه الأرقام فترة ازدهار للقطاع المصرفي في أميركا تحت إدارة الرئيس ترامب، إذ استفادت البنوك من دفع فوائد أقل للمودعين وتوسيع أنشطة الإقراض، ما أسهم أيضا في تعزيز مكافآت كبار التنفيذيين.
وانخفضت تكلفة التمويل على الودائع والالتزامات الأخرى إلى 2.04% في 2025 مقارنة بـ 2.36% في 2024، فيما ارتفع هامش صافي الفائدة، الذي يقيس الفارق بين عوائد الأصول وتكلفة الالتزامات، إلى 2.99% مقابل 2.92%.
وأضافت البنوك نحو 750 مليار دولار إلى محفظة قروضها البالغة 13.5 تريليون دولار، بينما تراجعت نسبة القروض المتعثرة بشكل طفيف إلى 1.56% من 1.6% قبل عام.
ورغم أن الأرباح الإجمالية تمثل مستوى قياسياً بالقيمة الدولارية، فإنها تعد ثامن أعلى عام منذ 2003 من حيث معدل العائد على الأصول.
وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد رفع أسعار الفائدة من مستويات متدنية للغاية في 2022، ما أثار مخاوف بشأن قدرة المقترضين على السداد، خصوصاً المستهلكين الذين زاد اقتراضهم خلال الجائحة وقطاع العقارات التجارية الذي واجه ضغوطاً مع تباطؤ العودة إلى المكاتب. إلا أن أداء هاتين الفئتين جاء أفضل من المتوقع.
في المقابل، أشار بعض المحللين إلى أن مؤشرات تعثر المقترضين قد لا تكون واضحة بالكامل بعد تعديل قاعدة تنظيمية العام الماضي، تكتفي بموجبها البنوك بالإفصاح عن القروض المعدلة خلال الأشهر الـ12 الماضية بدلاً من الإفصاح التراكمي.
وقال المحلل في بنك بركليز، جيسون غولدبرغ، إن البنوك تعكس أداء الاقتصاد، لافتاً إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي واستمرار انخفاض البطالة عند مستويات تاريخية متدنية، رغم وجود ضغوط أكبر على شريحة المستهلكين ذوي الدخل المنخفض بفعل التضخم المرتفع لعدة سنوات.
