غزة/ الاقتصادية
في تطور مفاجئ ودراماتيكي في قضية الـ10 متهمين بتهريب البضائع إلى قطاع غزة، الأمر الذي قد يسمح بإعادة ادخال الهواتف والبطاريات إلى القطاع، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية ادعاء النيابة العامة الذي قدمته بتهمة مساعدة العدو وقت الحرب
وكانت النيابة العامة الإسرائيلية قد قدمت تهمة مساعدة العدو وقت الحرب للمتهمين في القضية، إلا أن المحكمة رفضت هذا الادعاء اليوم. ولم تجد له أساسا من المعقولية.
وقال القاضي ألون غافيسون: "أجد صعوبة في فهم جريمة مساعدة العدو. كيف يمكن اتهامهم بمساعدة العدو، بينما الدولة نفسها تساعد العدو؟".
وأضاف غافيسون::" المحكمة ترى إن كان يجب ان نتهمهم بمساعدة حماس. فإننا يجب ان نتهم حكومة نتنياهو أيضا بمساعدته لأنها تسمح بتقديم المساعدات له يوميا".
وتابع:" لا ترى المحكمة فرقا بين ادخال الهواتف مثلا وادخال الدقيق والزيت"
وفي مطلع الشهر الماضي، وُجهت اتهامات إلى 12 شخصًا آخرين بالتورط في القضية، من بينهم من اتُهم بمساعدة العدو في زمن الحرب. وأشارت لوائح الاتهام إلى أن هذه الأنشطة غير القانونية وفّرت لحركة حماس ملايين الشواقل منذ بداية الحرب، مما ساعدها على الاستمرار ماليًا.
اتهامات بالتهريب تطال شقيق رئيس الشاباك
وأكد الجيش أنه يتعامل بجدية مع ظاهرة التهريب التي تشكل تهديداً لأمن الدولة، مشيراً إلى أن تورط جنود في الخدمة النظامية أو الاحتياط يجعل الأمر أكثر خطورة. وأضاف أنه غير مطلع على تفاصيل القضية الواردة في لائحة الاتهام ضد زيني، والتي تضمنت مزاعم بوجود صلات مع أفراد من وحدة 8200 التابعة للاستخبارات العسكرية.
وبحسب النيابة الإسرائيلية، يواجه زيني تهمة «مساعدة العدو في وقت الحرب» بعد اتهامه بتهريب 14 كرتونة سجائر إلى غزة بقيمة 365 ألف شيقل (نحو 117 ألف دولار)، مع العلم أن حركة «حماس» قد تحقق أرباحاً من إعادة بيعها بأسعار مرتفعة.
وتشير لائحة الاتهام إلى أن شبكة التهريب، التي تضم أكثر من عشرين شخصاً، عملت على إدخال بضائع متنوعة مثل هواتف آيفون الحديثة وقطع غيار السيارات والإلكترونيات، وأن تجارة السجائر وحدها وفرت لحماس مئات الملايين من الشواقل منذ اندلاع الحرب.
وتقول النيابة إن عمليات التهريب بدأت في صيف 2025، قبل وقف إطلاق النار في أكتوبر، حيث استغل المتهمون مهامهم العسكرية للعبور إلى غزة وخداع الجنود عند المعابر الحدودية.
كما يواجه زيني اتهامات إضافية بالاحتيال وتلقي الرشاوى ومخالفات ضريبية، وقد جرى اعتقاله قبل أسبوعين مع اثنين من شركائه. في المقابل، ينفي محامو الدفاع التهم الموجهة إليه، معتبرين أن تطبيق قانون مكافحة الإرهاب في قضية تهريب سجائر غير مبرر، ووصفوا الاتهام بمساعدة العدو بأنه «تشويه للحقائق»، مؤكدين أن موكلهم خدم الدولة وضحى من أجلها.
