رام الله_ صحيفة الاقتصادية
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الإثنين، خلال عقد مجلس الوزراء الفلسطيني جلسته الأسبوعية في مدينة رام الله، إن الحكومة عملت كل ما يلزم تجاه المعلمين ومطالبهم.
وقال اشتية، في كلمته بمستهل الجلسة، إن الحكومة عملت كل ما يلزم تجاه المعلمين ومطالبهم، سواء بإضافة 15 بالمئة على قسيمة الراتب أسوة ببقية النقابات، وغيرها من القضايا التي أعلن عنها الناطق باسم الحكومة يوم الخميس الماضي، و"بناء عليه نأمل التزام المعلمين بواجباتهم الوظيفية والعودة إلى مدارسهم".
وأكد المجلس أنه سيقف عند مسؤولياته في ضمان الحق بالتعليم، بكل ما يتطلب ذلك من إجراءات وتدابير وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا لشعبنا الفلسطيني ولأبنائنا الطلبة.
واتخذ مجلس الوزراء الفلسطيني عدة قرارات خلال جلسته الأسبوعية، منها اعتماد خطة تطوير التجارة الإلكترونية بما يشمل الجوانب القانونية واللوجستية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، كما اعتمد الخطة الوطنية التنفيذية لتوصيات اللجنة الخاصة بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز.
كما صادق على خطة توزيع رسوم النقل على الطرق للهيئات المحلية لعام 2022، وأحال عددا من موظفي الدوائر الحكومية إلى التقاعد المبكر بناء على طلبهم.
وأكد، مجلس الوزراء على مصادقة عدد من طلبات تمويل خاصة بالشركات غير الربحية، وأحال عددا من التشريعات لدراستها من قبل جهات الاختصاص.
وفي سياق آخر، طالب اشتية بضرورة وقف اعتداءات قوات الاحتلال ومستوطنيه على المقدسات الإسلامية والمسيحية، والتي كان آخرها إخلاء المعتكفين من المسجد الأقصى المبارك، مشددا على وقف هذه الاجتياحات للمسجد الأقصى، كونه يعد ضربا بكل القيم الدينية والإنسانية والأخلاقية.
وأعرب عن أمله من رعاة الاتفاقيات بأن يلزموا إسرائيل بأن تتوقف، وأن توقف عدوانها على شعبنا في المدن والقرى، والمخيمات، والأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية جميعها.
ووجه التحية إلى جماهير شعبنا لمناسبة يوم الأرض الخالد، الذي يصادف الثلاثين من آذار الجاري، "مستذكرين الشهداء الذين قضَوا في سبيل الدفاع عن أرض الآباء والأجداد في مواجهة قوى الاستعمار والمستعمرين، ونتمنى للجرحى الشفاء العاجل والإفراج لأسرانا البواسل.
