وافقت وزارة الخارجية الأميركية الجمعة على بيع إسرائيل ذخائر بقيمة 151.8 مليون دولار في ظل تصاعد الحرب التي تشنها واشنطن وتل أبيب على إيران، وذلك من دون الحصول على موافقة الكونغرس. وأفاد بيان بأنه تمت الموافقة على بيع 12 ألف هيكل قنبلة بوزن 470 كيلوغراماً بناءً على طلب مكتب الشؤون السياسية والعسكرية التابع لوزارة الخارجية.
وقال المكتب في البيان إن "عملية البيع المقترحة ستحسن قدرة إسرائيل على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، وتعزز دفاعها، وستكون بمثابة رادع للتهديدات الإقليمية". وبالإضافة إلى الذخائر، ستشمل عملية البيع خدمات الهندسة واللوجستيات والمساعدة التقنية التي تقدمها الحكومة الأميركية بحسب البيان.
وفيما تتطلب مبيعات الأسلحة الأميركية عادة موافقة الكونغرس، أصدر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إعفاءً من ذلك الإجراء، ما أثار استياء بعض المشرعين. وقالت وزارة الخارجية مستندة إلى قانون مراقبة صادرات الأسلحة: "قدّم وزير الخارجية تبريراً مفصلاً لوجود حالة طارئة تتطلب البيع الفوري لحكومة إسرائيل المواد والخدمات الدفاعية المذكورة، وهو ما يصب في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة".
وقال عضو الكونغرس غريغوري ميكس، وهو ديمقراطي في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، إن تجاوز مراجعة الكونغرس لبيع الأسلحة "يكشف تناقضاً صارخاً في جوهر موقف هذه الإدارة من الحرب". وأضاف في بيان: "شددت إدارة ترامب مراراً على أنها كانت مستعدة تماماً لهذه الحرب. لكن التسرع في تفعيل سلطة الطوارئ للالتفاف على الكونغرس يقدم قصة مختلفة تماماً". وتابع: "هذه حالة طوارئ من صنع إدارة ترامب".
وفي وقت سابق الجمعة، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنّ شركات الصناعات الدفاعية الأميركية الكبرى وافقت على زيادة إنتاج الأسلحة المتطورة بمقدار أربعة أضعاف. وأضاف ترامب على منصته "تروث سوشال": "وافقت كبرى شركات الصناعات الدفاعية الأميركية على زيادة إنتاج الأسلحة" المتطورة عالية الدقة. وأشار ترامب أيضاً إلى أن بلاده لديها "إمدادات غير محدودة" من الأسلحة التي تستخدم حالياً في الحرب على إيران.
وجاء ذلك بعد اجتماع عقده ترامب في البيت الأبيض مع مسؤولي كبرى شركات تصنيع المعدات الدفاعية الأميركية، الذي وصفه الرئيس الأميركي بأنه "مثمر للغاية"، مشيراً إلى أنّه ناقش الإنتاج وجداوله الزمنية. وقال: "لقد وافقوا على زيادة إنتاج الأسلحة الرائعة أربعة أضعاف، ومن المقرر عقد اجتماع آخر بعد شهرين". وقد شارك في الاجتماع، بحسب ترامب، مسؤولو شركات "بي إيه إي سيستمز، وبوينغ، وهانيويل إيروسبيس، وإل 3 هاريس لحلول الصواريخ، ولوكهيد مارتن، ونورثروب غرومان، ورايثيون".
