أصدرت وزارة الاقتصاد الوطني قراراً بشأن حظر التعامل في تداول العملات الأجنبية "الفوركس".
وحذرت الوزارة أي شركة أو أي جهة من التعامل في مجال العملات الرقمية من خلال تشغيل أموال المواطنين، وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية المشددة.
وقالت الوزارة في بيان ،اليوم، إن القرار ينص على حظر أي شخص غير مرخص له من جهات الاختصاص القيام بالبيع أو الشراء في أدوات البورصة الأجنبية أو إجراءات وساطة مالية لاي شخص بصورة مباشرة أو غير مباشرة في بيع أو شراء العملات أو الأوراق المالية أو غيرها من العملات في البورصات الأجنبية "الفوركس".
وأشار القرار إلى منع تقديم أي دورات أو برامج تدريبية يكون لها علاقة في مجال تداول العملات الأجنبية "الفوركس".
وأكد البيان ، أن كل من يخالف أحكام هذا القرار يعرض نفسه للمساءلة وتتخذ بحقه الإجراءات القانونية المشددة.
